بعد مرافعة المحامي علاء عابد.. محكمة جنايات مستأنف الجيزة تخفف الحكم على رجل الأعمال محمد عيد إلى 6 أشهر في "قضية الديزل"

أسدلت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار محسن غراب، الستار اليوم على القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية الديزل"، حيث قضت بتخفيف العقوبة الموقعة على رجل الأعمال محمد عيد، وتعديل حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، لتكتفي بحبسه لمدة ستة أشهر فقط.

جاء تخفيف العقوبة وتعديل الحكم عقب مرافعة حاسمة قدمها المحامي بالنقض علاء عابد، والذي فند خلالها الاتهامات الموجهة لموكله عبر حزمة من الدفوع القانونية الجوهرية.

وأسس "عابد" دفاعه على أن الواقعة في مجملها لا تعدو كونها حالة دفاع شرعي عن النفس، استنادًا إلى صحيح نص المادة 245 وما بعدها من قانون العقوبات.

وأوضح الدفاع أمام هيئة المحكمة أن رجل الأعمال لم يتعمد القتل، بل التزم بالتدرج القانوني في استخدام السلاح الناري لدرء الخطر عن نفسه، وذلك إعمالًا لقرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964. وأشار المحامي علاء عابد إلى أن المتهم بادر أولًا بإطلاق طلقات تحذيرية، وعندما لم يندفع الخطر، اضطر لتوجيه الطلقات نحو ساقي المجني عليه فقط متجنبًا التصويب نحو الأجزاء الحيوية من الجسد، في تصرف غايته الحفاظ على حياته الخاصة وشل حركة المعتدي.

كما دفع المحامي بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بشكل قاطع، مؤكدًا أن نية "عيد" لم تتجه بأي حال من الأحوال إلى قتل وإزهاق روح المجني عليه، والذي يُدعى "محمد الديزل".

وبعد سماع هيئة المحكمة دفوع المحامي علاء عابد بانتفاء نية الشروع في القتل، لتصدر حكمها اليوم بإلغاء عقوبة السجن المشدد 7 سنوات، وتخفيف الحكم إلى الحبس لمدة ستة أشهر.
ليخلي سبيل رجل الأعمال محمد عيد اليوم لقضائه العقوبه