ضربة جديدة للغش التجاري بالدقهلية.. ضبط مخزنين لزيوت السيارات وأدوات المائدة المخالفة

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية حملتين رقابيتين أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات المخالفة، والتحفظ على السلع والمعدات المستخدمة في تصنيعها وتجهيزها وتعبئتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة الواقعتين إلى النيابة العامة.

وتأتي الحملتان في إطار حرص الجهاز على إحكام الرقابة على مختلف حلقات تداول السلع، والوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة قبل طرحها بالأسواق، والتصدي للممارسات المرتبطة بالغش التجاري واستخدام العلامات التجارية دون وجه حق وتداول المنتجات غير المستوفاة للاشتراطات الفنية والبيانات اللازمة.

ضبط 83 طنًا من زيوت السيارات مجهولة المصدر بالدقهلية

في الواقعة الأولى، تمكن مأمورو الضبط القضائي بالجهاز من ضبط منشأة تستخدم في تجميع وتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، حيث كشفت أعمال الفحص والمعاينة عن وجود عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، من بينها درجات اللزوجة، بما قد يضلل المستهلكين بشأن طبيعة المنتجات ومواصفاتها.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 83 طنًا من زيوت السيارات، إلى جانب المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، والتي شملت خزانًا أرضيًا بسعة 30 طنًا يحتوي على زيوت وُصفت بأنها غير صالحة للاستخدام، وخزانًا حديديًا يحتوي على نحو 10 أطنان من الزيوت، و40 خزانًا سعة طن واحد لكل منها، و20 برميلًا صاجًا سعة 100 كيلوجرام لكل برميل.

كما جرى ضبط 400 جركن فارغ يحمل ملصقات بأسماء علامات تجارية شهيرة، بما يكشف عن استخدام تلك الأسماء في تجهيز المنتجات وتعبئتها بصورة قد توهم المستهلكين بأنها منتجات أصلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

ضبط 66.9 ألف قطعة من أدوات المائدة المصنعة من خامات مخالفة

وفي واقعة أخرى بمحافظة الدقهلية، تمكنت الحملة من ضبط منشأة غير مرخصة متخصصة في تصنيع أدوات المائدة، شملت الأطباق والأكواب وغيرها، باستخدام اسم إحدى العلامات التجارية الشهيرة في الأسواق، بالمخالفة للاشتراطات الفنية المنظمة لتصنيع هذه المنتجات.

وكشفت أعمال الضبط عن استخدام مادة اليوريا في تصنيع أدوات المائدة المصنوعة من الميلامين، بالمخالفة للاشتراطات الفنية المنظمة، حيث تُستخدم هذه المادة في تطبيقات صناعية أخرى، من بينها بعض المنتجات الكهربائية والصحية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 66 ألفًا و900 قطعة من المنتجات النهائية المعدة للتداول، إلى جانب المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، فضلًا عن ضبط 3 شكائر من مادة اليوريا، بوزن 25 كيلوجرامًا للشكارة الواحدة، بإجمالي 75 كيلوجرامًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

مخاطر المنتجات المغشوشة على المستهلكين والمنافسة العادلة

وتعكس الواقعتان خطورة استخدام خامات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الفنية المنظمة، إذ إن تداول زيوت السيارات مجهولة المصدر أو المدون عليها بيانات فنية غير صحيحة قد يؤثر في كفاءة التزييت وأداء المحرك، ويزيد من احتمالات تآكل أجزائه، بما قد يترتب عليه أضرار فنية وتكاليف إصلاح إضافية للمستهلكين.

كما أن تصنيع أدوات المائدة باستخدام خامات بالمخالفة للاشتراطات الفنية المعتمدة يثير مخاوف بشأن سلامة المنتجات ومدى ملاءمتها للاستخدام، الأمر الذي يستلزم إحكام الرقابة على الخامات المستخدمة ومراحل التصنيع والتداول، والتحقق من مدى مطابقة المنتجات للمعايير الفنية ذات الصلة.

ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على الإضرار بالمستهلكين، بل تمتد إلى المساس بحقوق أصحاب العلامات التجارية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، ومنح المنتجات المخالفة ميزة غير مشروعة على حساب الشركات والمنتجين الملتزمين.

وتندرج هذه الوقائع ضمن المخالفات التي تستوجب الفحص والتحقق من مدى انطباق أحكام القوانين والقرارات المنظمة لحماية المستهلك والغش التجاري والبيانات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

السجيني: تطوير أساليب الغش التجاري يفرض تعزيز الرقابة على جميع مراحل تداول المنتجات

وأكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تطور أساليب الغش التجاري والتحايل على الضوابط المنظمة للأسواق يفرض مواصلة تطوير آليات الرقابة وتكثيف الحملات الميدانية على جميع حلقات تداول المنتجات، بدءًا من مصادر الخامات ومواقع التصنيع والتعبئة، مرورًا بالمخازن ومراكز التوزيع، وصولًا إلى منافذ البيع.

وأوضح أن الحملات الرقابية بمحافظة الدقهلية تعكس النهج الذي يتبعه الجهاز للوصول إلى مصادر المخالفات وضبطها قبل وصول المنتجات إلى المستهلكين، بما يسهم في الحد من تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الفنية، وحماية المواطنين من الممارسات التجارية المضللة.

وشدد السجيني على أن الجهاز يتعامل بحسم مع الممارسات التي تنطوي على تداول منتجات مجهولة المصدر، أو استخدام بيانات فنية مضللة، أو تصنيع منتجات بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، لما قد يترتب عليها من أضرار بحقوق المستهلكين وسلامتهم، فضلًا عن الإضرار بالمنافسة العادلة والنيل من حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وأكد استمرار الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، مع التركيز على تتبع مصادر المنتجات المخالفة وضبط أماكن تصنيعها وتخزينها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعزز انضباط الأسواق ويرسخ حق المواطنين في الحصول على منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات والبيانات المعلنة.