وزير التموين.. 178 مليار جنيه مخصصات الدعم العيني في موازنة 2026/2027

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض جهود تطوير منظومة الدعم التمويني وتعزيز الرقابة الرقمية على الأسواق.

وأكد الوزير أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها نحو 64.5 مليون مواطن، بواقع خمسة أرغفة يوميًا للفرد، فيما يستفيد نحو 57.5 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية، ويحصل الفرد على دعم بقيمة 50 جنيهًا شهريًا وفقًا لقواعد الصرف الحالية، مع تحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج وتدبير السلع.

178 مليار جنيه مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة

وأوضح فاروق أن مخصصات الدعم العيني المدرجة بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للعام المالي 2025/2026 بلغت 160 مليار جنيه، موزعة بواقع 124 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وأضاف أن المخصصات المستهدفة للعام المالي 2026/2027 ارتفعت إلى 178 مليار جنيه، منها 142 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع، بما يعكس حجم الموارد المخصصة لدعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

دراسة التحول إلى الدعم النقدي السلعي

وأشار وزير التموين إلى أن تطوير منظومة الدعم يستهدف رفع كفاءة استهداف المستحقين، وتحديث قواعد البيانات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية.

واستعرض الوزير التوجه نحو دراسة التحول التدريجي من الدعم العيني بصورته الحالية إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، يتيح للمواطنين اختيار احتياجات أسرهم من السلع الغذائية الأساسية وفقًا لأولوياتهم، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية.

وأوضح أن التصورات المطروحة تشمل دراسة شرائح مختلفة للمستفيدين تراعي تفاوت احتياجات الأسر وظروفها الاقتصادية، إلى جانب توفير سلة أكثر تنوعًا من السلع، ومراعاة تغيرات الأسعار للحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم.

الرقابة الرقمية لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق

وأكد فاروق أن حماية المواطنين لا تقتصر على توفير الدعم، بل تشمل أيضًا ضمان توافر السلع واستقرار أسعارها ومواجهة الممارسات التجارية غير السليمة، مشيرًا إلى تطوير أدوات الرقابة على الأسواق وتعزيز القدرة على رصد الاختلالات والتدخل الاستباقي.

واستعرض الوزير منظومة الرقابة الرقمية الذكية التي بدأ العمل بها في الأول من سبتمبر 2026، وتتضمن «رادار الأسعار» لمتابعة حركة أسعار السلع ورصد تغيراتها جغرافيًا، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحليل توزيع منافذ الوزارة وتحديد فجوات التغطية، بالإضافة إلى «كارت المفتش» لتوثيق الحملات والزيارات الرقابية وتحسين المتابعة الميدانية.

وأضاف أن المنظومة تعتمد على الرصد اليومي للأسعار والاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحركات أسعار السلع الغذائية، إلى جانب البيانات والتقارير الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يدعم اتخاذ قرارات رقابية أكثر كفاءة.

وتستهدف وزارة التموين من خلال تطوير منظومة الدعم وتوسيع استخدام الأدوات الرقمية تعزيز وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع واستقرار أسعارها.