رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

حبس طبيب أسنان وزوجته 4 أيام بتهمة الاستيلاء على 30 مليون جنيه من المواطنين في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس طبيب أسنان وزوجته الصيدلانية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من 30 مليون جنيه من أقاربهما وعدد من المواطنين، بزعم توظيف الأموال في تجارة الأدوية مقابل أرباح مالية، قبل التوقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصول المبالغ إلى أصحابها، وفقًا لما ورد في البلاغات المقدمة.

وصدر القرار بمعرفة أحمد البيلي، وكيل النائب العام، وتحت إشراف المستشار عبد الرحمن يسري، مدير نيابة إيتاي البارود، فيما تواصل جهات التحقيق فحص البلاغات وحصر المبالغ المالية محل الاتهام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد بسيوني، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بتلقي عدة بلاغات من مواطنين اتهموا فيها طبيب أسنان يُدعى «أحمد س. ح.» وزوجته الصيدلانية «مرام ع. ب. خ.» بالحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم، بزعم استثمارها في تجارة الأدوية مقابل تحقيق أرباح دورية.

ووفقًا لأقوال مقدمي البلاغات، فإن المتهمين التزما في البداية بسداد الأرباح المتفق عليها، قبل أن يتوقفا عن دفعها ويرفضا إعادة أصل الأموال، الأمر الذي دفع أصحاب المبالغ إلى تحرير محاضر رسمية والمطالبة باسترداد حقوقهم.

وعلى الفور، وجّه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وفحص البلاغات المقدمة، وتحديد حجم المبالغ المالية محل الاتهام.

وشكّل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم مصطفى عبده، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وبمشاركة الرائد إسلام مجيب، معاون المباحث، لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية أمنية من ضبط الطبيب وزوجته، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والبلاغات، أقرا بتلقي مبالغ مالية بغرض توظيفها في تجارة الأدوية، مع الإشارة إلى رد أجزاء من الأموال في وقت سابق تحت مسمى الأرباح، بحسب ما ورد بمحضر الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص البلاغات وحصر المبالغ محل الاتهام، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.

تم نسخ الرابط