وزير العمل يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

ترأس وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب بحث تطوير آليات عمل المجلس من خلال تشكيل لجان نوعية متخصصة تغطي مختلف ملفات العمل والعمال.

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، طرح تشكيل لجان نوعية متخصصة، ودعوة أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، بما يسهم في تعزيز التخصص، وتوسيع نطاق المشاركة، ورفع كفاءة دراسة القضايا والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي، وتعزيز مشاركة الشركاء الاجتماعيين في مناقشة التشريعات والسياسات ذات الصلة بعلاقات العمل، بما يحقق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية ويدعم استقرار سوق العمل.

مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، حيث جرى الاستماع إلى ملاحظاتهم ورؤاهم بشأن عدد من بنود التعديلات المطروحة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التشاور بين أطراف الإنتاج للتوصل إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتتوافق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

لجان نوعية متخصصة لتطوير آليات عمل المجلس

وفي إطار تطوير آليات عمل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، طرح وزير العمل تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة مختلف الملفات والقضايا العمالية، داعيًا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

ويستهدف هذا التوجه تعميق دراسة الموضوعات المطروحة، وإعداد مقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل، وتعزز الدور الفني للمجلس في التعامل مع القضايا والتحديات المرتبطة بسوق العمل.

وزير العمل: المجلس منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج

وأكد وزير العمل أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وفرصة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يسهم في استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية من شأنه تعزيز الدور الفني للمجلس، وتحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويدعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.

قانون العمل الجديد يعزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

وجدير بالذكر أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته، ويرسخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية، ويسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز التوازن في العلاقات العمالية.