وزيرا الزراعة والتموين ورئيس «زراعة النواب» يبحثون تحديد أسعار عادلة لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الزراعة، مع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد عصام، عضو اللجنة، لبحث ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح للموسم الجديد.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تحديد أسعار توريد مجزية وعادلة للقمح والمحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجعهم على التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج المحلي، مع مراعاة تكاليف الإنتاج ومتغيرات الأسعار العالمية. كما تناولت المناقشات أسعار توريد محصولي بنجر السكر وقصب السكر.

وزير الزراعة: دعم الفلاح أولوية لتعزيز الأمن الغذائي

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع دعم الفلاح المصري على رأس أولوياتها، باعتباره حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي القومي.

وشدد على حرص الدولة على الإعلان المبكر عن أسعار عادلة ومجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، بما يحفز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي، ويشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة، ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.

وزير التموين: صرف مستحقات المزارعين فور التوريد

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود تنسيق وتكامل بين وزارتي التموين والزراعة لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات استلام المحاصيل من المزارعين، مع صرف مستحقاتهم المالية فور التوريد دون تأخير، بما يدعم المزارعين ويشجعهم على توريد المحاصيل للدولة.

«زراعة النواب»: ضرورة تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والربحية

من ناحيته، شدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على متابعة البرلمان لملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن حماية المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وهامش الربح العادل.

وأشاد بالتنسيق الفعّال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود لدعم القطاع الزراعي، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر.