وزير المالية: الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل والمؤشرات تتحسن مع الإصلاحات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمتهما مؤسستا «جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الحكومة تتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

وأشار كجوك إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة، لافتًا إلى أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع معدلات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.

إجراءات استباقية لمواجهة الصدمات وتحفيز الاستثمار

وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات، حظي بردود فعل إيجابية من المستثمرين والأسواق، مؤكدًا توافر مقومات وفرص استثمارية واعدة في مصر، إلى جانب الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.

فائض أولي 4.9% ونمو الإيرادات الضريبية 27%

وأوضح كجوك أن المالية العامة حققت أداءً قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى ارتفاع الفائض الأولي إلى 4.9%، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

ولفت إلى أن مسار التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة واليقين مع الممولين أسهم في زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أي أعباء جديدة.

خفض المديونية الخارجية وتنويع مصادر التمويل

وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، موضحًا أن الوزارة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإطالة عمر الدين، بما يسهم في توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى أطول فترة سداد.