وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة لليوم الثالث على التوالي، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، لبحث مجالات التعاون القائمة وتطوير الشراكات المستقبلية بما يتماشى مع متطلبات التنمية في مصر.

وفي هذا الإطار، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، لمناقشة مجالات التعاون المشترك وآفاق تطوير الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

آلية ضمان تمويل البنية التحتية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي، ودورها في دعم جهود التنمية في مصر، من خلال توفير إطار متكامل يستجيب للأولويات الحكومية، سواء على مستوى الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية أو إتاحة آليات التمويل المبتكر للقطاعات الاقتصادية الحيوية.

واستعرض الوزير عددًا من مجالات التعاون القائمة، وفي مقدمتها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، باعتبارها نموذجًا للتعاون الهادف إلى توفير آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، وإتاحة التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الآلية تتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي، من خلال توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، والحد من المخاطر التمويلية بما يشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات.

تحلية المياه والطاقة المتجددة والنقل الأخضر ضمن القطاعات المستهدفة

وأشار رستم إلى أن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية، تشمل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، فضلًا عن دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أن تطبيق الآلية يمثل خطوة أولى نحو التوسع في آليات تمويل مبتكرة أخرى تسهم في الحد من مخاطر تمويل المشروعات، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

التأمين الصحي الشامل ضمن أولويات التعاون مع البنك الدولي

وتطرق الاجتماع إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل أحد المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني لتعزيز الاستثمار والإنتاج

واستعرض رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة المصرية على إعداده تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على المكتسبات التي حققتها الإصلاحات الهيكلية الأخيرة.

وأكد أن البرنامج يركز على تحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.