خاص | رئيس قطاع المصانع بـ«الدلتا للسكر» يكشف مستهدفات زراعة البنجر وخريطة تسويق المنتجات محليًا وتصديريًا

قال المهندس أحمد خليل، رئيس قطاع المصانع بشركة الدلتا للسكر، إن الشركة تستهدف التعاقد على زراعة نحو 110 آلاف فدان من بنجر السكر خلال الموسم المقبل، موزعة بواقع 80 ألف فدان للزراعات التقليدية و30 ألف فدان للزراعات الآلية، مع إمكانية زيادة المساحات أو تراجعها وفقًا للظروف والمتغيرات المؤثرة في الموسم الزراعي.

وأوضح خليل، في تصريح خاص لـ«بصراحة»، أن المساحات المذكورة تمثل إجمالي التعاقدات المستهدفة للموسم المقبل، مشيرًا إلى أن كميات البنجر التي ستتمكن الشركة من استلامها فعليًا تتوقف على عدة عوامل، في مقدمتها الظروف المناخية ومتوسط إنتاجية الفدان.

21 طنًا متوسط إنتاجية الفدان.. الأعلى في تاريخ الشركة

وأضاف رئيس قطاع المصانع بشركة الدلتا للسكر أن متوسط إنتاجية الفدان بلغ خلال الموسم الحالي نحو 21 طنًا، وهو أعلى متوسط إنتاجية في تاريخ الشركة، مقارنة بمعدلات تراوحت خلال سنوات سابقة بين 17 و18 و19 طنًا للفدان.

وأشار إلى أن اختلاف الظروف المناخية وتأثيرها على نمو المحصول يمثلان عاملًا رئيسيًا في تحديد متوسط الإنتاجية، وهو ما يجعل تقدير كميات البنجر المستهدف استلامها خلال المواسم المقبلة مرتبطًا بالنتائج الفعلية للموسم الزراعي.

وفيما يتعلق بمستهدفات استلام بنجر السكر خلال موسم 2027، أوضح خليل أن الشركة تأمل في الحفاظ على مستويات الاستلام المحققة خلال الموسم الحالي، مع مراعاة المتغيرات المرتبطة بالزراعة والإنتاجية الفعلية للمحصول.

«الدلتا للسكر»: المولاس والأعلاف للسوق المحلية والتصدير

وفيما يخص تسويق منتجات الشركة من المولاس والأعلاف، أكد خليل أن هذه المنتجات يتم توزيعها بين السوق المحلية والأسواق الخارجية وفقًا لاحتياجات العملاء والطلبات المتاحة، دون الاعتماد على نسبة ثابتة للتصدير.

وأوضح أن جزءًا من إنتاج المولاس يُوجَّه إلى السوق المحلية لاستخدامه في مصانع الخميرة والأعلاف، بينما يُصدَّر جزء آخر إلى الأسواق الخارجية، التي تشمل إندونيسيا وماليزيا والصين.

وأضاف أن الشركة تعتمد في الغالب على التعامل مع عملاء محليين يتولون شراء المنتجات وتسويقها في الأسواق الخارجية.

مزايدات لتحديد الكميات الموجهة إلى الأسواق

وأشار رئيس قطاع المصانع إلى أن الشركة تطرح كميات المولاس والأعلاف للبيع من خلال مزايدات تُجرى وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وتُرسى على الجهات التي تقدم العروض الفائزة.

وأكد أن الكميات التي يتم توجيهها إلى السوق المحلية أو تصديرها تتحدد وفقًا لنتائج المزايدات واحتياجات العملاء، دون تحديد نسب ثابتة للتوزيع بين السوقين.