رئيس الوزراء يؤكد أهمية قطاع التصدير باعتباره قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض ومتابعة مقترحات تنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القدرات التصديرية للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء: التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التصدير باعتباره قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب البناء على المكتسبات الإنتاجية المتحققة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها التنافسية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة تحفيز ومساندة مجتمع المصدرين، وتهيئة بيئة مواتية لزيادة قدراته التنافسية وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وزير الاستثمار يستعرض مسارات عمل متكاملة لتنمية الصادرات

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات تنمية الصادرات ومسارات العمل المقترحة لتنفيذها، موضحًا أنها ترتكز على مسارين متكاملين؛ الأول قصير المدى يستهدف تسريع وتيرة نمو الصادرات وتحفيز انضمام شركات جديدة إلى المنظومة التصديرية، والثاني متوسط المدى يركز على تذليل التحديات القائمة واقتناص الفرص الواعدة في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن الرؤية المطروحة تتضمن بحث سبل تعزيز منظومة المساندة التصديرية ومساندة الشحن، إلى جانب دراسة إتاحة تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية، بما يسهم في تمكين المصدرين، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالنشاط التصديري، وتعزيز قدرتهم على التوسع في الأسواق الدولية.

حوافز لتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا ورفع جودة المنتجات

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المقترحات تشمل حزمة من المحفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساندة الشركات في استيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، فضلًا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية، بما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن المقترحات تتضمن كذلك تعزيز المشاركة في المعارض الدولية والإقليمية المتخصصة، والتوسع في الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية، بما يدعم انتشار المنتجات المصرية بالخارج، ويسهم في ترسيخ هوية العلامة التجارية المصرية وتعزيز حضورها عالميًا.

تنسيق حكومي وجداول زمنية لتفعيل مقترحات تنمية الصادرات

وأشار الدكتور محمد فريد إلى استمرار التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للإعداد للتطبيق الفعلي للمقترحات، مؤكدًا أن العمل يسير وفق جداول زمنية محددة وآليات متابعة دورية، بهدف الارتقاء بكفاءة منظومة رد الأعباء، وتيسير التدفقات اللوجستية، وضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات مجتمع المصدرين.

مركز تنمية الصادرات يستهدف تقديم خدمات متكاملة للمصدرين

من جانبه، استعرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة عمل الهيئة لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تغطي مختلف مراحل «رحلة المُصدّر»، من خلال 12 فرعًا بالمحافظات الرئيسية تعمل كمراكز لخدمة المصدرين، بما يتيح تقديم الدعم الفني والإجرائي للشركات، ومساعدتها على تطوير قدراتها التصديرية.

دراسات للأسواق الواعدة وتأهيل الشركات لدخول الأسواق الخارجية

وأوضح النواوي أن منظومة الخدمات ترتكز على التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وإتاحة دراسات حول الأسواق الواعدة واشتراطاتها، إلى جانب تقييم جاهزية الشركات والمنتجات وتحديد الفجوات التصديرية والعمل على سدها، بما يساعد الشركات على تحديد الفرص المتاحة وتحسين قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق المستهدفة.

وأضاف أن الخطة تتضمن تعزيز التشبيك وتوفيق الأعمال بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، وبناء قدرات الشركات من خلال برامج تدريبية متخصصة، بما يدعم تأهيل المصدرين الحاليين وتشجيع شركات جديدة على دخول منظومة التصدير.

منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط المصدرين بالمستوردين

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، أشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية إلى العمل على إتاحة منصة رقمية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين، بما يسهم في تعزيز فرص التواصل التجاري، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتيسير الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الحكومة نحو تطوير منظومة التصدير المصرية، وتعزيز التكامل بين السياسات التحفيزية والخدمات التمويلية واللوجستية والتكنولوجية، بما يدعم زيادة الصادرات، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة.