مدبولي يستعرض خطة زيادة الصادرات.. دعم للمصنعين وتوسع بالأسواق العالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض ومتابعة مقترحات تنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التصدير باعتباره قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب البناء على المكتسبات الإنتاجية المتحققة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانتها التنافسية بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف مدبولي أن الحكومة مستمرة في تحفيز مجتمع المصدرين ومساندته، والعمل على تهيئة بيئة مواتية لزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.

مساران لتنمية الصادرات وتحفيز الشركات

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات تنمية الصادرات ومسارات العمل المقترحة لتنفيذها، موضحًا أنها ترتكز على مسارين متكاملين؛ الأول قصير المدى يستهدف تسريع وتيرة نمو الصادرات وتحفيز انضمام شركات جديدة إلى منظومة التصدير، والثاني متوسط المدى يركز على تذليل التحديات والاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة.

وأشار الوزير إلى أن المقترحات تتضمن دراسة تعزيز منظومة المساندة التصديرية ومساندة الشحن، إلى جانب إتاحة تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تسهم في دعم المصدرين وتمكينهم من التوسع في الأسواق الخارجية.

محفزات لتحديث الإنتاج وتعزيز العلامة التجارية المصرية

وأضاف فريد أن المقترحات تشمل حزمة من المحفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساعدة الشركات على استيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، فضلًا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية.

وتتضمن المقترحات كذلك تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية والإقليمية المتخصصة، والتوسع في الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية، بما يسهم في ترسيخ هوية العلامة التجارية المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للإعداد للتطبيق الفعلي للمقترحات، وفق جداول زمنية محددة وآليات متابعة دورية، بهدف رفع كفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير التدفقات اللوجستية، وضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات مجتمع المصدرين.

12 فرعًا لخدمة المصدرين وخطة للتوسع في الأسواق الواعدة

من جانبه، استعرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة عمل الهيئة لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تغطي مختلف مراحل رحلة المُصدّر، من خلال 12 فرعًا بالمحافظات الرئيسية تعمل كمراكز لخدمة المصدرين.

وأوضح أن منظومة الخدمات تشمل التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وإتاحة دراسات حول الأسواق الواعدة واشتراطاتها، وتقييم جاهزية الشركات والمنتجات للتصدير وتحديد الفجوات التي تعوق توسعها في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الخطة تتضمن تعزيز التشبيك وتوفيق الأعمال بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، وتنمية قدرات الشركات من خلال برامج تدريبية متخصصة، فضلًا عن إتاحة منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين، ودعم انضمام شركات جديدة إلى منظومة التصدير المصرية.