وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي تسريع مشروعات مصرف كيتشنر وتأهيل محطات الرفع وحماية الشواطئ

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع جونزالو كوريا، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون البنية التحتية في مصر ورئيس البنية التحتية المستدامة إقليميًا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية المائية، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة، من بينها مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وتأهيل محطات الرفع في مصر، وإعادة تأهيل حائط رشيد.

وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع البنك الأوروبي في حماية الشواطئ

أكد الدكتور هاني سويلم حرص وزارة الموارد المائية والري على مواصلة التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية المائية، بما يسهم في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة ودعم تنفيذ المشروعات وفقًا لنتائج الدراسات الفنية وأولويات الدولة المصرية.

وأشار وزير الري إلى أهمية الدراسات الفنية الجاري إعدادها لتحديد أولويات مشروعات حماية الشواطئ ومواقع تنفيذها وآليات تمويلها، بما يضمن الاستناد إلى أسس فنية واقتصادية وبيئية واضحة، مع مراعاة الأولويات الوطنية والإجراءات المعمول بها.

تسريع تنفيذ محطتي رفع سماتاي والحامول بمشروع مصرف كيتشنر

تناول اللقاء متابعة موقف مشروع «تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر»، خاصة الإجراءات المتعلقة بطرح مناقصات إنشاء محطتي رفع سماتاي والحامول، إلى جانب موقف التعاقد على خدمات الدعم الفني والإشراف على تنفيذ المحطتين.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية بذل جميع الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع، وتسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، فضلًا عن الإسراع في إجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال، بما يدعم استكمال المشروع وفقًا للمخطط الزمني المحدد.

خطة استراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر

استعرض الجانبان الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر، التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري مؤخرًا، في إطار جهود تطوير البنية التحتية المائية ورفع كفاءة المحطات.

وتناول اللقاء كذلك موقف إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتأهيل محطات الرفع، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي هذا السياق، تواصل الوزارة مراجعة التقرير الاستهلالي للدراسة وتجميع البيانات اللازمة لاستكمالها، تمهيدًا لاستكمال مراحل إعداد الدراسة وتقييم فرص مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

تعزيز التعاون في مشروعات حماية الشواطئ وإعادة تأهيل حائط رشيد

شمل اللقاء أيضًا متابعة موقف مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون في مشروعات حماية الشواطئ، وتحديد مواقع التنفيذ ذات الأولوية وسبل توفير التمويل اللازم لها.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم مشروعات البنية التحتية المائية، وفقًا للدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية، وبما يتماشى مع احتياجات الدولة المصرية.