وزير التخطيط: نستهدف نمو الاقتصاد المصري 5.4% واستثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه خلال 2026/2027

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة مستجدات أهم ملفات العمل، واستعراض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء، وخطط الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2026/2027

واستهل الاجتماع باستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، حيث تناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم الصناعة التحويلية.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030

كما استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأوضح أن البرنامج يرتكز على مجموعة من المستهدفات، في مقدمتها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية، وتوفير فرص العمل التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتشمل مرتكزات البرنامج رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة ورفع كفاءة استخدامها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، فضلًا عن تحقيق التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص

وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.

كما استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، الهادفة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وتناول العرض كذلك جهود التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة اللازمة للتوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.

التعاون مع «لينكد إن» لتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل

وفي إطار اهتمام الدولة بتنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة سوق العمل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى لقائه مؤخرًا مسؤولي شركة «لينكد إن» (LinkedIn)، لبحث سبل تعزيز التعاون في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل.

وأوضح أن هذا التعاون يستهدف توفير بيانات ومؤشرات تساعد متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، وتحديد المهارات المطلوبة، بما يدعم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

1500 منحة لتأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة

كما استعرض الوزير نتائج الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة «إسلسكا»، لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن الشراكة أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة «ماجستير إدارة الأعمال الحكومية»، بما يدعم إعداد كوادر إدارية مؤهلة ويسهم في ضخ دماء جديدة بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد أن الاستثمار في بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز التطوير المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.