طلب احاطة لمحاسبة المسؤولين عن سوء الخدمات الصحية بأبنوب ووقف رسوم الكشف غير المبررة

تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير الصحة والسكان، بشأن سوء أوضاع الخدمات الصحية بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وما يثار من شكاوى بشأن تحصيل رسوم مقابل الكشف الطبي بالمقر المؤقت لمستشفى أبنوب المركزي، إلى جانب غياب الخدمة الطبية الفعلية بمستشفى بني محمد، رغم إنفاق ملايين الجنيهات على إنشائها، مطالبًا بتوضيح أسباب القصور وضمان حصول المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية.
وأكد "العمدة" أن المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، يواجهون أعباء معيشية متزايدة، الأمر الذي يستوجب مراجعة أي رسوم تُفرض مقابل الخدمات الصحية، والتأكد من وجود سند قانوني واضح لها، مع إعلان الفئات المستحقة للإعفاء، بما يضمن عدم حرمان غير القادرين من الحصول على الكشف والعلاج بسبب ظروفهم الاقتصادية.
وقال : إن الشكاوى المطروحة بشأن تحصيل مبلغ 50 جنيهًا تحت بند «رسوم الخدمات» مقابل الكشف العادي بالمقر المؤقت لمستشفى أبنوب المركزي بمنطقة المسح تستوجب توضيحًا رسميًا من وزارة الصحة، بشأن الأساس القانوني للتحصيل، وطبيعة الخدمة المقدمة مقابل هذه الرسوم، ومدى توافقها مع القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين موضحاً أن الملف الأكثر إثارة للتساؤلات يتعلق بمستشفى بني محمد، التي أُعلن عن إنشائها بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، وفقًا للمعلومات المنشورة، بينما تشير الشكاوى إلى عدم تقديمها الخدمة الطبية الفعلية للمواطنين، وهو ما يستدعي الكشف عن حقيقة موقفها التشغيلي، وأسباب عدم دخولها الخدمة، وموقف تجهيزاتها وتوفير الأطباء وأطقم التمريض اللازمة لتشغيلها.
وشدد اللواء عصام العمدة على أن الإنفاق على إنشاء المستشفيات لا يمثل إنجازًا مكتملًا ما لم يتحول إلى خدمة طبية حقيقية يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن الأموال العامة يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتقليل معاناة المرضى، وتوفير الخدمات بالقرب من محل إقامتهم، بدلًا من اضطرارهم إلى تحمل مشقة الانتقال إلى منشآت أخرى للحصول على العلاج.
وطالب وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بأسيوط بمراجعة القرارات الإدارية والتنفيذية المتعلقة بتشغيل المنشآت الصحية بمركز أبنوب، والتحقق من أسباب عدم تشغيل مستشفى بني محمد، ومراجعة توزيع الأطباء والأطقم الطبية والتجهيزات المتاحة، وتحديد المسؤولية عن أي أوجه قصور يثبت وجودها.
كما طالب " العمدة " بإعلان جدول زمني واضح ومحدد لتشغيل المستشفى واستكمال متطلباته، إلى جانب مراجعة رسوم الكشف بالمقر المؤقت لمستشفى أبنوب المركزي، وإعلان الضوابط المنظمة للتحصيل والإعفاءات المقررة، ووضع آلية لمتابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مؤكداً أن صحة المواطنين ليست مجالًا للتجارب الإدارية أو القرارات المنفصلة عن احتياجاتهم الفعلية، مشددًا على ضرورة تحويل المنشآت الصحية إلى وحدات تقدم خدمات ملموسة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات العامة التي تم توجيهها إلى القطاع الصحي.
كما أكد اللواء عصام العمدة على أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع الصحية بمركز أبنوب، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه، وضمان حصول المواطنين على خدمات صحية مناسبة موضحاً أن المال العام لا تُقاس قيمته بتكلفة المباني، وإنما بما تقدمه من خدمات حقيقية تحفظ صحة المواطنين وتصون كرامتهم