وزير السياحة والآثار يشارك في «حوار القادة الدوليين» بمالطا لبحث مستقبل تنافسية قطاع السياحة والسفر

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في اجتماع «حوار القادة الدوليين» (Global Leaders Dialogue Meeting)، الذي نظمه المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) في العاصمة المالطية فاليتا، وذلك قبيل انطلاق فعاليات القمة السادسة والعشرين للمجلس، التي تُعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري تحت عنوان "FUTU[RE]SET".

وافتتح أعمال الحوار كل من السيد إيان بورج، نائب رئيس وزراء مالطا، والسيد مانفريدي ليفبفر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة، والسيدة جلوريا جيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر.

وتأتي مشاركة وزير السياحة والآثار في هذا الحوار رفيع المستوى في إطار حرص الوزارة على تعزيز حضور مصر في المحافل الدولية المعنية بصناعة السياحة والسفر، والمشاركة في مناقشة التوجهات العالمية المؤثرة في مستقبل القطاع، إلى جانب تبادل الرؤى والخبرات مع عدد من وزراء السياحة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السفر والسياحة عالميًا.

الربط وسهولة السفر والاستثمار أبرز محاور الحوار

ويُعد «حوار القادة الدوليين» منصة دولية تجمع صناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص، لمناقشة أبرز الأولويات التي تشكل مستقبل القدرة التنافسية لقطاع السفر والسياحة.

وركزت مناقشات الحوار على عاملين رئيسيين لتعزيز التنافسية المستقبلية للقطاع عالميًا، وهما الربط وسهولة السفر والاستثمار، حيث تناول المشاركون سبل تطوير إجراءات الدخول، والحدود المعتمدة على التقنيات الحيوية، وتعزيز الربط العالمي، إلى جانب تهيئة الوجهات السياحية الجاذبة للاستثمار، من خلال المرونة التنظيمية والشفافية والحوافز الفعالة.

شريف فتحي: «السفر السلس» يحتاج قواعد دولية واضحة

وشارك وزير السياحة والآثار في الجلسة الأولى من الحوار، التي جاءت تحت عنوان «الربط وسهولة السفر» (Seamless Travel)، وتناولت التحول العالمي نحو تسهيل وانسيابية حركة المسافرين بين الدول، وإجراءات الحدود، والقياسات الحيوية، والتكنولوجيا، إلى جانب التوجه نحو تقليل المتطلبات التقليدية المرتبطة بالسفر ودخول الدول.

وشهدت الجلسة كذلك مناقشات حول مستقبل السفر الدولي، في ظل التوسع المتوقع خلال السنوات المقبلة في تطبيق الحلول الرقمية التي تتيح للمسافرين إجراءات أكثر سهولة وانسيابية، بما يعزز تنافسية الدول والوجهات السياحية وقدرتها على جذب المزيد من الحركة السياحية الدولية.

وأكد شريف فتحي، خلال مداخلته، أن التوسع في تطبيق مفهوم «السفر السلس» يتطلب، في المقام الأول، وضع قواعد وضوابط واضحة ومتفق عليها دوليًا، بما يضمن إلمام الدول الراغبة في تطوير منظوماتها بالمتطلبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا المفهوم.

ضرورة تحقيق التوازن بين سهولة السفر والمتطلبات الأمنية

وأشار الوزير إلى أهمية تحديد المسؤوليات والأدوار بشكل واضح بين مختلف الأطراف، على المستويين المحلي والدولي، قبل التوسع في تطبيق مفهوم «السفر السلس»، بما يحقق التوازن بين تيسير حركة السفر وتقديم تجربة سياحية أكثر سهولة للمسافر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المتطلبات الأمنية والتنظيمية.