وزير الصحة يوججه بتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل وتغطية 50% من المصريين بحلول 2030

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تطوير أداء الخدمات الصحية وتنظيم حوكمتها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

توجيهات بتعزيز التنسيق بين منظومتي التأمين الصحي

وأكد وزير الصحة، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تحقيق التكامل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة.

كما وجه بمراجعة آليات الإسراع في تطبيق المنظومة وفقًا للخرائط الصحية للمحافظات، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع خفض المدد الزمنية اللازمة للتطبيق من خلال خطة عمل واضحة ومستهدفات واقعية.

خطة لإنجاز تطبيق المنظومة خلال 10 سنوات

واطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكد الوزير ضرورة تبني آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ التوجيهات السياسية، والعمل على إنجاز خطة التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

وناقشت اللجنة المحاور المرتبطة بتسريع التطبيق، بما يضمن تحقيق المستهدفات، مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات، والحفاظ على جودة الخدمات واستدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها.

خريطة زمنية وتقديرات لتكلفة التطبيق

وخرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات، أبرزها الإسراع في وضع تصور متكامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يستند إلى خريطة زمنية مستقبلية تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة، إلى جانب الانتهاء بصورة عاجلة من أعمال التخطيط الصحي للمحافظات.

كما أوصت اللجنة بدراسة وضع خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل، وفق توجيهات القيادة السياسية، بما يدعم خطة تسريع تطبيق المنظومة.

دراسة إدراج الإسكندرية والعمل بالتوازي في المحافظات

وتضمنت التوصيات النظر بعمق في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب العمل بصورة متوازية في المحافظات، بما يسهم في اختصار المدد الزمنية اللازمة لاستكمال مراحل التطبيق.

تغطية 50% من السكان بالتأمين الصحي الشامل بحلول 2030

كما ناقشت اللجنة وضع خطة متكاملة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030، بما يعزز سرعة تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، ويدعم إتاحة خدمات صحية متكاملة وذات جودة للمواطنين.