بتوجيهات الوزير حسن رداد.. «العمل» تنفذ 49 حملة وتفتش على 910 منشآت لتعزيز السلامة والصحة المهنية

تواصل وزارة العمل تكثيف جهودها لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة الوقاية بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وحماية العمال والمنشآت، والحفاظ على سلامة أدوات الإنتاج ودعم استقرار العملية الإنتاجية والاقتصاد القومي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، وفي إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويرسخ ثقافة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.

التفتيش على 910 منشآت وإعادة التفتيش على 732 منشأة

وخلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026، نفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، من خلال أجهزة التفتيش التابعة لمديريات العمل بالمحافظات، سلسلة من حملات التفتيش وإعادة التفتيش على المنشآت للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وشملت أعمال التفتيش 910 منشآت، إلى جانب إعادة التفتيش على 732 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

وأسفرت الحملات عن التأكد من استيفاء 197 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير محاضر ضد 379 منشأة لعدم الالتزام بالاشتراطات اللازمة.

كما تم منح مهل قانونية لـ1068 منشأة، نظرًا لجديتها في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفيق أوضاعها، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

توصيات بغلق 23 منشأة وإحالة 41 أخرى للإجراءات القانونية

وفي إطار التعامل مع المنشآت غير الملتزمة، تم إحالة 41 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما صدرت توصيات بالغلق بحق 23 منشأة في الحالات التي استدعت ذلك.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تطبيق القانون والحفاظ على سلامة العمال باعتبارها أولوية أساسية داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج.

لجان مشتركة للتفتيش على المنشآت الصناعية

وشملت جهود الإدارة المركزية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، حيث شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 32 لجنة للتفتيش على 87 منشأة صناعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الترخيص.

كما شاركت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في لجان تراخيص المحال العامة، وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم الاشتراك في 167 لجنة تراخيص، والمرور على 473 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية تمهيدًا لاستكمال إجراءات الترخيص.

متابعة الحالات الطبية للعمال

ولم تقتصر جهود الوزارة على التفتيش والرقابة، وإنما امتدت إلى الجوانب الطبية والوقائية، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 8 لجان تحكيم طبي، جرى خلالها بحث حالات تخص 148 عاملًا.

كما شارك المفتشون في 6 لجان خماسية شملت 83 حالة من العمال، لبحث مدى استحقاقهم للعمل المخفف أو الخروج إلى المعاش، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

23 ندوة و45 لجنة لنشر ثقافة السلامة

وفي إطار تعزيز الوعي لدى العمال وممثليهم، شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 45 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، بهدف التوعية باشتراطات السلامة وطرق الوقاية من مخاطر بيئة العمل.

كما تم تنظيم 23 ندوة تدريبية وتوعوية لتعريف العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها.

49 حملة تفتيشية مشتركة على 208 منشآت

وشارك مفتشو السلامة والصحة المهنية كذلك في الحملات التفتيشية المشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، من خلال تنفيذ 49 حملة تم خلالها التفتيش على 208 منشآت، بما يعزز التكامل بين أجهزة الدولة في متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية.

«العمل»: الوقاية والتوعية قبل العقوبات

وأكدت وزارة العمل أن منظومة السلامة والصحة المهنية لا تستهدف التفتيش والعقوبات فقط، وإنما تقوم في الأساس على الوقاية والتوعية والتعاون وتوفيق الأوضاع وتطبيق القانون، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وشددت الوزارة على أن حماية العنصر البشري باعتباره أساس عملية الإنتاج، والحد من مخاطر الحوادث والإصابات، وحماية المنشآت، تمثل ركائز أساسية لرفع كفاءة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية، بما يحقق مصالح العامل وصاحب العمل معًا.