أبو العينين يطالب بقانون جديد للجامعات: مكافآت التفوق بقيمتها الحالية لا تليق بالمبدعين

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن تحقيق المساواة والعدالة بين جميع طلاب الجامعات المصرية يمثل مبدأً دستوريًا أصيلًا، مشددًا على ضرورة ألا تختلف معايير أو مزايا التفوق بين الطلاب لمجرد اختلاف اسم الجامعة أو تبعيتها.

وأوضح أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن التعامل مع المادة (25) يستهدف ترسيخ مبدأ المساواة وحماية المؤسسات الجامعية من أي شبهة أو طعن دستوري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق كل جامعة في وضع لوائحها الداخلية ومعاييرها الأكاديمية والتقييمية بما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية استمرار العمل بقيم مكافآت التفوق المنصوص عليها منذ عشرات السنوات، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يمنح الطالب الحاصل على تقدير «ممتاز» مكافأة قدرها 120 جنيهًا، والحاصل على «جيد جدًا» 84 جنيهًا، وهي مبالغ أصبحت متواضعة ولا تتناسب مع الظروف الحالية، ولا تمثل حافزًا حقيقيًا للطلاب المتفوقين والمبدعين.

وطالب أبو العينين الحكومة بإعداد منظومة حديثة ومتكاملة لمكافآت التفوق، ترتبط بمعايير واضحة وعادلة وتحقق التحفيز الحقيقي للطلاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدها التعليم العالي، بعدما انتقلت مصر من عدد محدود من الجامعات في سبعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 120 جامعة حاليًا، بتنوع يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والتخصصات الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.

وشدد أبو العينين على أن التطور الكبير الذي تشهده الدولة يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية الحاكمة للجامعات، والعمل على إعداد قانون جديد يواكب الجمهورية الجديدة والتطور المتسارع في العلوم والتكنولوجيا، ويمنح الجامعات المصرية القدرة على المنافسة وصناعة جيل من المبدعين القادرين على قيادة المستقبل.