رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

إيرين سعيد: غرامات قانون الكهرباء الجديد على المصنعين.. والمواطن يحتاج إلى تخفيف أعباء الفواتير

 الدكتورة إيرين سعيد
الدكتورة إيرين سعيد

كشفت الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، موضحة أنها تستهدف ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال وضع اشتراطات تتعلق بتصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية.

وقالت إيرين سعيد، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إن التعديلات تتضمن إضافة مفهوم كفاءة الاستخدام إلى عدد من بنود القانون، بحيث تحصل الأجهزة الكهربائية على شهادة تثبت كفاءتها في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرة إلى أن هذا الخيار كان متاحًا في الأسواق بصورة اختيارية، ومن المستهدف أن يصبح أكثر تنظيمًا.

غرامات على المصانع المخالفة

وأوضحت أن التعديلات تضمنت رفع بعض الغرامات التي كانت مقررة منذ عام 2015 لتتناسب مع الأوضاع الحالية، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة تطبيق معايير الكفاءة على الأجهزة المصنعة والمستوردة، وتقديم الاستشارات الفنية وإعداد التقارير اللازمة.

وأكدت أن الغرامات تستهدف المصانع التي تخالف الاشتراطات، وليست عقوبات مباشرة على المواطنين، لافتة إلى أن انتشار الأجهزة الموفرة من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على قيمة فواتير الكهرباء.

رسوم القمامة دون خدمات

وفي سياق آخر، انتقدت النائبة تحصيل رسوم جمع القمامة من المواطنين رغم غياب الخدمة على أرض الواقع، قائلة إن المواطنين يدفعون رسومًا مقابل «زيرو خدمة»، ودعت إلى تنسيق بين وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لتحسين منظومة جمع المخلفات.

كما طرحت إمكانية الاستفادة من تجارب تدوير القمامة وتحويلها إلى طاقة وكهرباء، بما يوفر مصدرًا إضافيًا للطاقة ويخفف الاعتماد على المحروقات.

وانتقدت إيرين سعيد عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع لجنة الطاقة، مشيرة إلى وجود 59 طلب إحاطة سابقًا بشأن العدادات الكودية، ومؤكدة أن أزمة هذه العدادات لم تُحل بالكامل، وأن التعامل معها يتطلب مناقشة تفصيلية بمشاركة وزارة التنمية المحلية، وليس وزارة الكهرباء وحدها.

تم نسخ الرابط