وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي إعداد خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

تمكين القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

البنك الدولي يشيد بإصلاحات قطاع التعدين

من جانبها، أشادت نامرتا ثابار بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربةً عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق التعاون في هذا المجال، من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، والمشاركة في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

تعاون مستمر لتمويل مشروعات البنية التحتية

وفي إطار الشراكة التنموية، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق التعاون مع مجموعة البنك الدولي، والذي أسهم على مدار عقود في تمويل مشروعات كبرى بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وكشف الدكتور أحمد رستم عن استمرار التنسيق مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، بما يسهم في حشد المزيد من التمويل الخاص للمشروعات.

تحسن مستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا، مدعومًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأوضح أن هذا التحسن انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات السلبية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.