مجلس أمناء التحالف الوطني يعتمد 4 فروع جديدة ويطلق برنامج «شركاء التحالف الوطني»

عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعًا برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات التنفيذية والتنظيمية واستعراض مستجدات العمل خلال الفترة الماضية.

44 عضوًا بالجمعية العامة بعد انضمام 9 مؤسسات جديدة

ويعد الاجتماع الأول عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2026 بضم 9 مؤسسات جديدة إلى عضوية التحالف، ليرتفع عدد أعضاء الجمعية العامة إلى 44 عضوًا.

ورحب المجلس بالمؤسسات الأعضاء الجدد، مؤكدًا أهمية مشاركتهم الفاعلة في أنشطة التحالف وبرامجه الهادفة إلى دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

استعراض نتائج حملة «إيد واحدة» واعتماد القوائم المالية

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس مستجدات الموقف التنفيذي وأبرز نتائج المرحلة الثالثة من حملة «إيد واحدة»، إلى جانب اعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2025/2026 وتقرير مراقب الحسابات الخارجي.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي الشامل عن أعمال وأداء التحالف ومؤسساته، والتقرير نصف السنوي عن الفترة من يناير إلى يونيو 2026، فضلًا عن دراسة الأثر التشريعي المرتبط بأعمال التحالف.

إجراءات الانتخابات التكميلية لمجلس الأمناء

وفيما يتعلق بالعضوية، تناولت المناقشات مستجدات الانتخاب التكميلي لشغل المقاعد الشاغرة بمجلس الأمناء، واعتماد الإجراءات المنظمة للانتخابات المقرر إجراؤها خلال انعقاد الجمعية العامة المقبلة.

إنشاء 4 فروع جديدة للتحالف في المحافظات

وعلى صعيد التوسع المؤسسي، وافق مجلس الأمناء على إنشاء 4 فروع جديدة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظات الأقصر والقليوبية وسوهاج وبورسعيد.

وبذلك يصل إجمالي عدد الفروع التي وافق المجلس على إنشائها ضمن خطة التوسع إلى 7 فروع رسمية للتحالف، تغطي أقاليم الجمهورية، بما يعزز الحضور المؤسسي ويدعم التنسيق على المستوى المحلي.

إطلاق برنامج «شركاء التحالف الوطني»

كما وافق المجلس على إطلاق برنامج «شركاء التحالف الوطني»، باعتباره برنامج شراكات متعدد المستويات والمسارات، قائمًا على نظام التسجيل الاختياري.

ويستهدف البرنامج دعم خطط التحالف للتوسع نوعيًا وجغرافيًا على المستويات المحلية والإقليمية والمركزية، إلى جانب تطوير مخرجات مرصد العمل الأهلي وتحسين مؤشرات التنمية المجتمعية وقياس الأثر والاستدامة.

تعزيز الحوكمة وتكامل جهود المؤسسات الأعضاء

وتأتي هذه القرارات في إطار مواصلة تطوير العمل المؤسسي داخل التحالف الوطني، وتعزيز آليات الحوكمة والتنسيق، ودعم تكامل جهود المؤسسات الأعضاء، مع العمل على توسيع نطاق حضورها وخدماتها على مستوى الجمهورية.