أمجد حسنين: تصنيف المطورين العقاريين يعزز تنظيم السوق ويحمي أموال المشترين

أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار التابعة لمجلس الوزراء، أهمية تنظيم السوق العقارية في مصر، موضحًا أن القطاع يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد والتنمية، فضلًا عن دوره في استيعاب جانب من استثمارات المصريين بالخارج.

تنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين

وأوضح أمجد حسنين، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن تنظيم السوق العقارية يرتكز على مسارين أساسيين، الأول وضع لوائح وضوابط واضحة لتنظيم السوق والحد من الشركات غير الملتزمة، والثاني إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى تنظيم أوضاع الشركات وتصنيفها.

وأضاف أن اتحاد المطورين يمكن أن يساهم في التعامل مع الشكاوى والنزاعات التي قد تنشأ بين المطورين وجهات الولاية، أو بين الشركات والعملاء، بما يساعد على تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف السوق.

تصنيف المطورين حسب الإمكانيات

وأشار حسنين إلى أن تصنيف شركات التطوير العقاري يساعد على التفرقة بين الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى وتلك التي تمتلك إمكانيات محدودة، مع وضع ضوابط تتناسب مع القدرات المالية والفنية لكل مطور.

وأكد أن هذا التصنيف يمكن أن يساهم في تنظيم دخول الشركات إلى السوق، وضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لقدرات كل شركة وإمكانياتها.

حماية أموال المشترين وتعزيز الثقة

وشدد عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية على أن حماية العميل تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في السوق العقارية، موضحًا أن من بين الضوابط المطروحة ضمان توجيه أموال المشتري إلى المشروع المخصص لها.

ولفت إلى أن الضوابط يمكن أن تختلف وفقًا للملاءة المالية والفنية للمطور، سواء كانت الشركة كبيرة أو صغيرة، بما يضمن حماية حقوق المشترين وتنظيم استخدام أموالهم.

تنظيم العقود ومواجهة تأخر تسليم المشروعات

وأكد حسنين أهمية تنظيم العقود وآليات التعامل مع حالات التأخر في تنفيذ المشروعات، خاصة مع وجود شكاوى تتعلق بمدد التنفيذ والتعويضات.

وأوضح أن الضوابط المقترحة تستهدف تحقيق قدر أكبر من الحماية للمشتري، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء والحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب تأخر تنفيذ المشروعات.

التفرقة بين التعثر والتأخر في التنفيذ

وشدد حسنين على ضرورة التفرقة بين تعثر المطور وتأخره في تنفيذ المشروع، موضحًا أن غالبية المطورين ملتزمون، وأن بعض الشركات المتأخرة في التنفيذ تظل قادرة على استكمال مشروعاتها وتسليم الوحدات للعملاء.

تنظيم السوق العقارية ودعم الاستثمار

وأكد أمجد حسنين أن تطبيق الضوابط المقترحة يمكن أن يسهم في معالجة جانب كبير من المشكلات التي شهدها السوق العقارية خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشترين وتنظيم أوضاع المطورين بمختلف أحجامهم.

وأشار إلى أن تنظيم السوق العقارية وتعزيز الثقة بين المطور والمشتري من شأنهما دعم القطاع وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات، بما يخدم الاقتصاد المصري وسوق تصدير العقار.