متحدث الأمم المتحدة: إصلاح مجلس الأمن يتطلب تحرك الدول الأعضاء

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الإصلاح الأبرز داخل منظمة الأمم المتحدة يتمثل في إصلاح مجلس الأمن، باعتباره أحد الركائز الأساسية لعمل المنظمة في قضايا السلم والأمن الدوليين.

وأوضح دوجاريك، خلال لقاء مع رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يعكس واقع العالم في عام 2026، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سبق أن أكد أن عدم وجود دولة أفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن أمر غير مقبول.

الأمم المتحدة تدعم إصلاح مجلس الأمن

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستواصل الدفع باتجاه إصلاح مجلس الأمن الدولي، موضحًا أن تحقيق هذا الإصلاح يتطلب تحركًا من جانب الدول الأعضاء واتفاقًا بينها بشأن شكل الإصلاح وآلياته.

وأشار إلى أن مسألة إصلاح مجلس الأمن تحظى باهتمام متواصل، في ظل الدعوات إلى تطوير تركيبة المجلس بما يعكس التحولات التي شهدها العالم خلال العقود الماضية.

غياب التمثيل الأفريقي الدائم في مجلس الأمن

وتطرق دوجاريك إلى مسألة التمثيل الأفريقي في مجلس الأمن، مشيرًا إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة معالجة غياب أي دولة أفريقية عن المقاعد الدائمة في المجلس.

وأكد أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يأخذ في الاعتبار التمثيل الجغرافي والتغيرات التي شهدها النظام الدولي، بما يعزز قدرة المجلس على التعامل مع التحديات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.

تطورات اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة

وفيما يتعلق بعملية اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، قال دوجاريك إن العملية تجري حاليًا، مؤكدًا أنه لا يمكن في الوقت الحالي معرفة هوية الشخص الذي سيتولى المنصب مستقبلًا.

وأضاف أن مجلس الأمن سيعقد جولة جديدة من التصويت الاستطلاعي خلال الأسبوع المقبل، ضمن الإجراءات المرتبطة بعملية اختيار الأمين العام الجديد.

وأشار إلى أن عملية الاختيار تمر بعدة مراحل، وأن الدول الأعضاء ومجلس الأمن يضطلعان بدور أساسي في تحديد المرشح الذي سيتولى قيادة المنظمة الدولية خلال المرحلة المقبلة.

إصلاح الأمم المتحدة على جدول الأعمال

وشدد ستيفان دوجاريك على استمرار النقاش حول مستقبل الأمم المتحدة وسبل تطوير مؤسساتها، مؤكدًا أن إصلاح مجلس الأمن يمثل أحد أبرز الملفات المطروحة في هذا السياق.

ويأتي الحديث عن إصلاح مجلس الأمن في ظل مطالبات متزايدة بتوسيع التمثيل داخل المجلس وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الدولية الراهنة، بما يتوافق مع التحولات السياسية والجغرافية التي يشهدها العالم.