بعد حكم المحكمة الاقتصادية.. «حماية المنافسة» يرفض التصالح مع شركة عاملة في السلع الغذائية

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، وذلك على خلفية امتناعها عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة في المواعيد المحددة، عقب إدانتها من المحكمة الاقتصادية وتغريمها.

السلع الغذائية ضمن أولويات جهاز حماية المنافسة

وأكد الجهاز أن قطاع السلع الغذائية يأتي ضمن أولويات عمله، نظرًا لارتباطه المباشر بمصالح شريحة واسعة من المواطنين، وهو ما يستلزم تشديد الرقابة وإجراء المتابعة المستمرة لهذا القطاع الحيوي، بما يدعم حماية المنافسة والحفاظ على كفاءة الأسواق.

مخاطبات متكررة للحصول على البيانات المطلوبة

وأوضح جهاز حماية المنافسة أنه خاطب الشركة عدة مرات للحصول على البيانات المتعلقة بالفحص، إلا أنها امتنعت عن موافاة الجهاز بها، بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

القانون يلزم الشركات بتقديم البيانات للجهاز

وتُلزم المادة المشار إليها الأشخاص بموافاة جهاز حماية المنافسة بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التي يحددها الجهاز، الأمر الذي دفعه إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة المخالفة.

إحالة الواقعة إلى المحاكمة الجنائية

وتولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في الواقعة، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، في ضوء امتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز.

الشركة تقدمت بطلب للتصالح بعد صدور الحكم

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب للتصالح بشأن المخالفة عقب صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمها، إلا أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قرر رفض طلب التصالح، في ظل استمرار ثبوت امتناع الشركة عن موافاة الجهاز بالبيانات التي سبق أن طالب بها عدة مرات.

الامتناع عن تقديم البيانات يعوق عمل الجهاز

وأوضح الجهاز أن الامتناع عن تقديم البيانات يمثل جريمة جنائية، باعتباره يعيق الجهاز عن أداء دوره المنوط به قانونًا في سرعة الكشف عن الممارسات الاحتكارية الضارة وتحقيق الردع العام، مشيرًا إلى أن القانون أفرد عقوبات للمخالفات المتعلقة بعدم تقديم البيانات المطلوبة.

تأكيد استمرار الإجراءات القانونية ضد المخالفات

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص يحاول عرقلة جهود الجهاز في الإنفاذ الفعال لقانون حماية المنافسة، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطنين والأسواق والاقتصاد القومي.