رئيس وزراء العراق: السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلام بيدها

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استعادة هيبة القانون وتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بها تمثل أولويات أساسية للعراق خلال المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على أن العراق يمضي نحو ترسيخ مبدأ أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، مؤكدًا ضرورة أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد المؤسسات الدستورية، وأن يكون القانون هو الفيصل والمصلحة الوطنية هي البوصلة في إدارة شؤون البلاد.

العراق يؤكد أولوية سيادة القانون

وأوضح رئيس الوزراء أن رؤية العراق تنطلق من إرادة وطنية تهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى التزام بلاده بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وأشار إلى أن العراق واجه على مدى عقود تحديات كبيرة، من بينها الحروب والحصار والإرهاب، ما كلف الشعب العراقي خسائر كبيرة في الأرواح والموارد وأثر في فرص التنمية.

وأكد أن العراق يتطلع اليوم إلى بناء مرحلة جديدة تقوم على الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، بما يدعم أمن البلاد ويحافظ على مصالحها الوطنية.

العراق: السلاح بيد مؤسسات الدولة

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء أمام الأمم المتحدة في إطار التأكيد على أهمية حصر أدوات القوة والسلاح في إطار مؤسسات الدولة الدستورية، وتعزيز قدرة مؤسساتها على فرض القانون وحماية الاستقرار، بما يتوافق مع التزامات العراق ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.