5.1% نموًا للاقتصاد المصري خلال 2025/2026.. والحكومة تستهدف نموًا مستدامًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وأوضح مدبولي أن البرنامج يستهدف تحقيق التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تدقيق البيانات والأرقام والمستهدفات بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، تمهيدًا للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج، ثم عرضه على الرئيس السيسي وإطلاقه رسميًا.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

 تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو

وخلال الاجتماع، استعرضت الحكومة عددًا من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتي أظهرت ارتفاع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق، مدفوعًا بنمو عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أظهرت المؤشرات انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس إلى 12.7%، مقارنة بـ13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وأكدت الحكومة أن مستهدفات البرنامج تتجاوز تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية، هي: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.

 تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام

ويستهدف البرنامج تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام، بما يدعم زيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.

من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، موضحًا أنه تم خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال والبرامج السابقة، وإجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد.

وأشار إلى أن المسودة الأولى للبرنامج تم إعدادها، ويجري حاليًا تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، تمهيدًا لاستكمال الصياغة وعرض البرنامج على القيادة السياسية، ثم إطلاقه رسميًا.

أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري

وأوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في مختلف القطاعات، إلى جانب تشخيص الوضع الراهن وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بما يشمل هيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، والمؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، ورأس المال البشري والسكان، والإصلاح الاقتصادي المؤسسي.

وتقوم منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني على تعزيز مرونة الاقتصاد والاستقرار ومواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة، إلى جانب دعم فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

تحديد أولويات اقتصادية 

كما يستند البرنامج إلى البناء على الخبرات السابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية، مع تحديد أولويات اقتصادية وقطاعية تراعي الأبعاد الإنسانية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة تدقيق البيانات ومراجعتها بدقة، للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج، تمهيدًا لعرضه على الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة.