وزارة الصناعة تبحث تحديات الأسمنت.. 75.5 مليون طن طاقة إنتاجية سنوية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع مصنعي الأسمنت، لبحث التحديات التي تواجه القطاع ووضع خارطة طريق تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وتلبية احتياجاته، وتعزيز صادرات الأسمنت إلى الأسواق الخارجية، وذلك في إطار جهود الوزارة لإزالة التحديات التي تواجه الصناعات الاستراتيجية.

حضر اللقاء المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركات العاملة بالقطاع.

75.5 مليون طن طاقة إنتاجية سنوية

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت في مصر، والتي تشمل 19 شركة تمتلك 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ نحو 75.5 مليون طن سنويًا.

كما تم استعراض تطورات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، ومعدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية، إلى جانب تحسن أوضاع السوق المحلية، وهو ما انعكس على نمو الشركات وزيادة صادرات القطاع.

أبرز تحديات قطاع الأسمنت

واستعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات والمقترحات، من بينها تحديث الكود المصري للبناء بما يتيح التوسع في استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير إجراءات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، للحفاظ على استثمارات الشركات في مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب مواجهة تحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت بالمحافظات.

وأكد وزير الصناعة أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، نظرًا لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن إمكاناته الكبيرة في تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، بما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا وجود فرص كبيرة أمام المصانع لمواصلة التطوير وتحسين الأداء الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي.

لجنة لدراسة تحديات القطاع

وأوضح الوزير أن سياسة وزارة الصناعة تجاه قطاع الأسمنت ترتكز على زيادة المعروض وتوفير المنتجات بالسعر العادل، مع الحفاظ على ربحية الشركات واستمرار صادراتها للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلك بأسعار تنافسية.

وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت، وهيئة التنمية الصناعية، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، لدراسة تحديات القطاع ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المحلية، إلى جانب تعزيز فرص التصدير لمختلف الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن صادرات القطاع لا تزال لا تتناسب مع إمكاناته وقدراته الإنتاجية الحالية.

ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة وجهودها في تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة، ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء، والعمل على حل مشكلات مصنعي مواد البناء والتغلب على التحديات المرتبطة بالمحاجر.