5 موانئ جديدة وتوسعات ضخمة.. رئاسة الوزراء تكشف خطة مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات

تعمل الدولة على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك من خلال إنشاء 5 موانئ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الموانئ التجارية المصرية إلى 19 ميناءً.

زيادة المساحات الإجمالية للموانئ إلى 100 مليون متر مربع

وتتضمن خطة تطوير الموانئ المصرية زيادة المساحات لتصل إلى نحو 100 مليون متر مربع، بما يدعم التوسع في الأنشطة اللوجستية والتجارية، ويرفع القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية ويعزز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

إنشاء أرصفة جديدة بأطوال تتجاوز 70 كيلومترًا

وتشمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال يصل إلى 70 كيلومترًا، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية 100 كيلومتر، بما يسمح باستقبال أعداد أكبر من السفن بمختلف أنواعها وأحجامها.

35 كيلومترًا جديدة من حواجز الأمواج

كما تتضمن خطة تطوير الموانئ إنشاء نحو 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج الجديدة، ليصل إجمالي أطوال حواجز الأمواج إلى نحو 50 كيلومترًا، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للموانئ وتحسين بيئة التشغيل وحماية المنشآت البحرية.

تعميق الممرات الملاحية لرفع كفاءة استقبال السفن

وتشمل أعمال التطوير كذلك تعميق الممرات الملاحية، بما يعزز قدرة الموانئ المصرية على استقبال السفن ذات الحمولات والأعماق الكبيرة، ويدعم حركة التجارة الدولية وتدفقات البضائع عبر الموانئ المصرية.

زيادة أسطول القاطرات البحرية إلى 80 قاطرة

وتعمل الدولة بالتوازي على تطوير أسطول القاطرات البحرية وزيادة عدده ليصل إلى 80 قاطرة، بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا، بما يعزز كفاءة عمليات المناورة والإرشاد البحري داخل الموانئ ويرفع قدرتها على التعامل مع السفن المختلفة.

تطوير الموانئ لتعزيز تجارة الترانزيت

وتستهدف هذه المشروعات المتكاملة رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعظيم قدراتها التشغيلية، بما يدعم قدرتها على استقبال السفن وزيادة حركة التداول، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت.