وزيرة التنمية المحلية: إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات للمخلفات لمنع إلقائها بالشوارع

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عرضها بموقف جهود التنمية الحضرية بشأن رصف الطرق وإزالة معوقات تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية 2026/2027، وفقًا للحصر السابق للحالة الفنية للطرق، مع العمل على سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لإبرام بروتوكول رصف الطرق ذات الأولوية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

إزالة معوقات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات

وأكدت الوزيرة أهمية المتابعة الشخصية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وسرعة إزالة معوقات التنفيذ، والاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات بما يحقق أعلى معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

حصر الطرق المتأثرة بمشروعات «حياة كريمة»

وفي الإطار نفسه، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ضرورة حصر الطرق الداخلية التي كانت مرصوفة ومطلوب رد الشيء لأصله بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قبل تنفيذ المشروعات المختلفة بها، مع إعداد محضر تنسيقي لكل طريق.

تكثيف الرقابة على منظومة النظافة

كما تطرقت الوزيرة إلى ملف منظومة النظافة ورفع المخلفات، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات على خدمات رفع المخلفات ونظافة الشوارع، وإغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، مع قصر ترحيل أو تجميع المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية ونقلها إلى منشآت المعالجة.

وأكدت أن ذلك يسهم في إحكام الرقابة على المنظومة بالكامل، ومنع نقاط التجمع العشوائي، وضمان استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير مستلزماتها من المخلفات الصالحة، إلى جانب حماية المنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات من المخلفات المتراكمة.

دعم مشاركة الجمعيات الأهلية في جمع المخلفات

ونوهت الدكتورة منال عوض إلى أهمية إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى، لما لذلك من دور في رفع كفاءة جمع المخلفات بالمناطق النائية ذات التغطية المحدودة، وضمان وصول المخلفات إلى المواقع الرسمية ومنع التخلص العشوائي منها.

وأضافت أن هذا الإجراء يسهم كذلك في تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة وتحقيق التنمية المستدامة.

إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات للمخلفات

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات لجمع المخلفات لا تقل سعتها عن 240 لترًا أو أكثر حسب حجم المخلفات الناتجة عن كل نشاط، بما يضمن منع إلقاء المخلفات بالشوارع أو المواقع العشوائية، ورفع كفاءة الجمع من المصدر وتحقيق التخلص الآمن من المخلفات التجارية.

تكثيف متابعة تجميع قش الأرز

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف، بما يسهم في منع تكون السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء وحماية البيئة والصحة العامة بالمحافظات كثيفة زراعة الأرز.

كما أكدت أهمية متابعة مواقع تجميع قش الأرز ومدى التزامها بالحصول على تراخيص مزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وانتقلت الوزيرة إلى ملف التخطيط الإقليمي للمشروعات وسداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء، مشيرة إلى أهمية سرعة سداد المديونيات المستحقة على المحافظات لوزارة الكهرباء والشركات التابعة، وكذلك المديونيات الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع موافاة الوزارة بموقف السداد بصورة دورية.

كما شددت على استمرار تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات.

مستهدفات الموجة الـ30 لإزالة التعديات

وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى الموقف التنفيذي ومستهدفات الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ إزالات منذ بدء الموجة خلال الفترة من 29 أغسطس الماضي وحتى 11 سبتمبر الجاري شملت إزالة 2308 حالات بناء و583 حالة زراعة على أملاك الدولة.

كما تم إزالة 1889 حالة بناء و523 حالة زراعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، فضلًا عن تنفيذ 3280 حالة إزالة خارج المستهدف.