نائبة : انفراجة مرتقبة لتعديل قانون تحليل المخدرات ونطالب بمنح العامل فرصة ثانية قبل الفصل

قالت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك انفراجة مرتقبة في ملف تعديل قانون تحليل المخدرات خلال الفصل التشريعي الثاني المقبل لمجلس النواب، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين وأسرهم.

وأوضحت أبو زيد أن اللائحة التنفيذية للقانون كان يجب إحكامها بصورة أكبر منذ البداية، مشيرة إلى أنها تفتقد عددًا من الضمانات التي كان يتعين تضمينها قبل تطبيق القانون، بما يحفظ حق العامل ويضمن له فرصة عادلة قبل الوصول إلى قرار الفصل.

وأضافت أن توفير هذه الضمانات من شأنه حماية آلاف الأسر من التشرد وضياع مصدر رزقها، مؤكدة أنها لا تتحدث عن إعادة المفصولين بشكل تلقائي، وإنما عن منح العامل فرصة ثانية حقيقية من خلال إعادة التحليل بعد مدة زمنية مناسبة، وليكن ثلاثة أشهر، وبعينة جديدة وليس باستخدام العينة السابقة.

وطالبت النائبة بتفعيل دور المحكمة العمالية، وألا يتم فصل العامل إلا بعد إتاحة الفرصة الكاملة أمامه للدفاع عن نفسه، إلى جانب تفعيل دور النقابات العمالية، والرجوع إلى تقرير كفاءة العامل وتاريخه الوظيفي وسجل أدائه قبل اتخاذ قرار الفصل.

وأكدت أبو زيد أن تطبيق القانون والردع أمران ضروريان، إلا أنه يجب التمهل قبل اتخاذ قرار قد يؤدي إلى فصل عامل وتشريد أسرة كاملة.

وقالت إنها مؤمنة بهذا الملف، وستظل صوتًا داعمًا لكل ما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين، مؤكدة أنها ستعمل من خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على هذا الملف، حتى الوصول إلى تعديل تشريعي يحقق الصالح العام، ويحفظ هيبة القانون، ويضمن في الوقت نفسه حق العامل وأسرته.

واختتمت بثينة أبو زيد تصريحاتها بالتأكيد: «القانون للردع والإصلاح.. والعدالة لا تعني أبدًا تشريد أسرة»