أستاذ علوم سياسية: تنويع مصادر التسليح عزز هامش الحركة أمام مصر

أكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يحمل أهمية استراتيجية كبيرة للبلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمثل «البؤرة الهادئة» وصوت العقل في منطقة إقليمية تشهد اضطرابات متصاعدة.

وقال سلامة، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «الحياة»، إن أهمية الدور المصري تتزايد في ظل التطورات الإقليمية والدولية، موضحًا أن الاستماع إلى رؤية القاهرة أصبح أمرًا مهمًا في التعامل مع أزمات المنطقة.

وأضاف أن روسيا تسعى في الوقت نفسه إلى فتح آفاق جديدة أمام سياستها الخارجية والاقتصادية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها.

العلاقات المصرية الروسية.. شراكة تقوم على المصالح

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن العلاقات المصرية الروسية تقوم بالأساس على المصالح المشتركة والشراكة الاستراتيجية، وليس على مفهوم الصداقة السياسية وحده.

وأشار إلى أن روسيا تسعى إلى فتح أسواق ومسارات جديدة للتعاون في ظل العقوبات المفروضة عليها منذ عامي 2014 و2022، بينما تمثل موسكو شريكًا مهمًا لمصر في عدد من الملفات الحيوية.

وأوضح أن أبرز مجالات التعاون بين البلدين تشمل استيراد القمح، والتعاون العسكري، إلى جانب مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين القاهرة وموسكو.

تنويع مصادر التسليح يعزز استقلال القرار المصري

وتطرق الدكتور جمال سلامة إلى سياسة مصر في تنويع مصادر التسليح، مؤكدًا أن تطورات ما بعد ثورة 30 يونيو أتاحت للقيادة المصرية مساحة أكبر للحركة والمناورة في علاقاتها الدولية.

وأشار إلى أن مصر لم تعد تعتمد على مصدر واحد للحصول على احتياجاتها الدفاعية، وإنما اتجهت إلى تنويع مصادر التسليح والتعاون العسكري مع عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا والصين ودول أوروبية.

ولفت إلى أن هذا التنوع ظهر بصورة واضحة في الحضور الدولي الذي شهدته فعاليات معرض العلمين للطيران، والذي عكس اتساع شبكة العلاقات والتعاون بين مصر وعدد من القوى الدولية.

جمال سلامة: «بريكس» بحاجة إلى الانتقال من البيانات إلى التنفيذ

وفي ما يتعلق بتجمع «بريكس»، دعا أستاذ العلوم السياسية إلى الانتقال من مرحلة إصدار البيانات والتوافقات العامة إلى خطوات عملية وتنفيذية تحقق مصالح الدول الأعضاء.

وحذر من أن يظل التعاون داخل التجمع محصورًا في البيانات الختامية، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارات التجارة والخارجية، والغرف التجارية، واتحادات الصناعات، ومجتمع رجال الأعمال.

وأكد أن تحويل التوافق السياسي بين دول «بريكس» إلى مشروعات وشراكات اقتصادية حقيقية من شأنه أن يعزز قوة التجمع ويزيد من تأثيره في الاقتصاد العالمي.