رفض طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع القاضي المزيف وتغريم المتهم

قضت المحكمة المختصة، المنعقدة في مجمع محاكم مصر الجديده، اليوم السبت، رفض طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهم " القاضي المزيف"، وتغريم المتهم 4 ألف جنيه في 3 قضائية، في القضية المعروفة إعلاميآ بإسم "المستشار المزيف".

تفاصيل الجلسة الماضية 

كانت المحكمة قد نظرت القضية في الجلسة الماضية، حيث تقدم دفاع المتهم بطلب رد هيئة المحكمة.

وعلي اثر ذلك، تقرر وقف سير الدعوي لحين الفصل في رد المحكمة، واتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بشأن طلب الرد، علي ان تعود القضية الي مسارها عقب الفصل فيه.

طلبات الدفاع خلال الجلسة الماضية أمام المحكمة

وخلال الجلسة الماضية، تمسك الدفاع بعدد من الطلبات، من بينهم رد موكلة علي الطب الشرعي واجراءات الكشف النفسي عليه، لبيان مدي سلامة قواة العقلية و النفسية. 

كما طلب ايضا استدعاء ضابط التحريات و شهود الاثبات لمناقشتهم امام هيئة المحكمة، الي جانب التمسك بمناقشة المسؤولين المختصين بشأن ملابسات دخول المتهم الي المحكمة ووصولة الي منصة القضاء وظهوره مرتديا وشاح قضائي.

طلب الدفاع المحكمة بتمكينه مناقشة عناصر الدعوي و الادله الواردة بها، وتحقيق طلباته قبل الفصل في الاتهامات المنسوبة الي موكلة.

بداية الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله المتهم داخل إحدى قاعات المحاكم جالسا على منصة القضاء، مرتديا الوشاح القضائي، في مشهد أثار حالة من الجدل والاستغراب، خاصة مع عدم كونه من أعضاء الهيئات القضائية.

وأثار الفيديو المتداول تساؤلات حول كيفية تمكن المتهم من دخول قاعة المحكمة والوصول إلى منصة القضاء والتصوير داخلها، لتبدأ الجهات المختصة في فحص الواقعة والتحقق من ملابسات ظهور المتهم داخل المحكمة بهذه الصورة.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وكشفت التحقيقات عن اتهامات تتعلق بانتحال صفة قاض واستغلال هذه الصفة في إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالح وإجراءات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية