اقتصادي: 20 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر.. والهوس العقاري يلتهم البنية التحتية للمواطنين

انتقد الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، والخبير الاقتصادي، ظاهرة الهوس العقاري وتجميد الأموال في الوحدات السكنية المغلقة، مؤكدًا أن العقار بشكله الحالي لم يعد ملاذًا آمنًا لاستثمارات المصريين، بل أصبح عبئًا على الاقتصاد القومي، داعيًا إلى تدخل تشريعي عاجل لفتح هذه الحيطان المغلقة.

وشدد "الصادي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، على غياب النظرة الشمولية لدى الجهات الرقابية، متسائلاً: "هل هدف الدولة هو البناء لمجرد البناء أم توفير السكن؟، الهدف هو توفير السكن، والسكن متوفر بالفعل".

وكشف الدكتور حسن الصادي عن أرقام مرعبة لحجم الثروة العقارية المهدرة، مشيرًا إلى تصريحات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن وجود نحو 20 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مأهولة في الاقتصاد المصري، وهي أرقام تعزز ما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء سابقًا في عامي 2016 و2017 بحضور رئيس الجمهورية عن وجود نحو 12.5 مليون وحدة مغلقة.

وأكد أن هذا المخزون الضخم يعني أن السوق المصري يمتلك ما يكفيه من وحدات سكنية لمدة 15 سنة قادمة دون الحاجة لبناء طوبة واحدة جديدة، مشددًا على ضرورة وجود قواعد منظمة بقوه القانون لإجبار هذه الثروة المعطلة على الدوران في عجلة الاقتصاد.

وانتقد استنزاف الاستثمارات العقارية العقيمة لموارد الدولة، موضحًا أن الدولة أنفقت المليارات من الموازنة العامة لتوصيل البنية التحتية الكاملة (مياه، كهرباء، غاز، طرق، وتليفونات) لهذه المدن والعقارات الجديدة، وهي بنية تحتية تم تمويلها من ضرائب وأموال المواطن الغلبان.

وتساءل قائلا: "هل أنشأنا هذه البنية التحتية لكي يقوم المستثمر بتسقيع العقار ويرتفع سعره من 200 ألف إلى ملايين الجنيهات على حساب دم المواطن؟"، مؤكدًا أن الدولة والمواطن اللذين تحملا تكلفة الدين الداخلي والخارجي لتوفير هذه الخدمات، من حقهم استرداد حقوقهم.

واقترح الدكتور حسن الصادي حلولاً عملية واضحة قائمة على العدالة الاقتصادية، أبرزها تفعيل شركات إدارة الأصول العقارية لتشجيع ملاك الوحدات على تأجيرها لفترات زمنية محددة بضمانات قانونية قوية تضمن عودة الوحدة لصاحبها وقتما يريد، فضلا عن فرض ضرائب رادعة على الوحدات الشاغرة (المغلقة)، مع استثناء الوحدات التي يسكن فيها المواطن وأسرته لستر عيالهم، بحيث تُوجّه هذه الضرائب لإنعاش خزينة الدولة وحماية حقوق المواطنين البسيطة.