مصر تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .. خبير يكشف أبرز الإصلاحات

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «DMC»، أن الإصلاحات شملت تطوير قانون الاستثمار وإجراء تعديلات عليه، إلى جانب تقديم حوافز وتسهيلات لتأسيس الشركات والمشروعات، فضلًا عن التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية.

وأشار إلى أن الدولة عملت أيضًا على تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية، بما يسهل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصرية ويساعد الشركات على استمرار العمل وزيادة قدرتها على التصدير.

خفض زمن الإفراج الجمركي

وقال أبو زيد إن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع من نحو 12 أو 13 يوم عمل إلى 5 أو 6 أيام حاليًا، مع استهداف خفض المدة إلى يومي عمل فقط خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يساهم في تسريع وصول مستلزمات الإنتاج إلى المصانع والشركات، كما يساعد على استمرار تدفق المنتجات إلى السوق المحلية وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل أحد الإجراءات الداعمة للمصدرين والمستثمرين، حيث يساهم في تحمل جزء من تكاليف شهادات الجودة والمعايير البيئية المطلوبة في الأسواق العالمية، موضحًا أن قيمة البرنامج وصلت إلى نحو 45 مليار جنيه.

الدبلوماسية الاقتصادية تدعم الاستثمار

وعلى المستوى الخارجي، أشاد أبو زيد بجهود الدولة في تعزيز ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية»، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المصرية أمام الشركات العالمية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال زياراته الخارجية على عقد لقاءات مع رجال الأعمال وكبرى الشركات العالمية، لعرض الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية مصر أمام المستثمرين.

أكثر من 25 مليار دولار استثمارات في اقتصادية قناة السويس

وكشف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجاوز 25 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، موزعة بين المناطق الصناعية والموانئ.

وأشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تجاوز 12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأكد أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن جاذبية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة.