6 أشهر من التخفيضات.. التموين تطلق غدًا مبادرة خفض الأسعار بـ12 سلعة وتصل إلى 30 سلعة خلال سبتمبر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، عن تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوسيع نطاق إتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن الخطة إطلاق مبادرة لخفض الأسعار اعتبارًا من غدٍ الخميس 10 سبتمبر، إلى جانب التوسع في منافذ البيع الحكومية والخاصة، وزيادة المعروض من السلع، وتقليل الحلقات الوسيطة، فضلًا عن تكثيف الرقابة الميدانية وتطوير أدوات الرقابة الرقمية.

مبادرة خفض الأسعار تستمر 6 أشهر

تنطلق غدًا المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، لتكون المبادرة تحركًا ممتدًا يستهدف زيادة الإتاحة والمعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

12 سلعة في المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 12 سلعة أساسية، بأسعار مخفضة، وهي:

• سكر أبيض معبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.
• زيت خليط 700 مل: 50 جنيهًا.
• مكرونة 350 جم: 9 جنيهات.
• أرز معبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.
• صلصة «ديوباك» 300 جم: 14 جنيهًا.
• شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.
• جبنة بيضاء تتراباك 80 جم: 5 جنيهات.
• جبنة بيضاء تتراباك 125 جم: 7 جنيهات.
• جبنة بيضاء تتراباك 250 جم: 14 جنيهًا.
• حلاوة طحينية سادة 40 جم: 4 جنيهات.
• دقيق معبأ 1 كجم: 20 جنيهًا.
• مربى مشكلة 350 جم: 20 جنيهًا.

إضافة 18 سلعة جديدة خلال سبتمبر

تعتزم الوزارة إضافة 18 سلعة أخرى خلال الشهر الجاري، تشمل التونة، وملح الطعام، والمسلى الصناعي، واللبن البودرة، واللبن كامل الدسم، والخل، والبقوليات، والعدس، ومرقة الدجاج، والبسكويت، ومساحيق الغسيل، وصابون التواليت، وسائل غسيل الأواني، وذلك بأسعار مخفضة وفقًا للقائمة المعلنة للمبادرة.

وبإضافة هذه السلع يصل إجمالي المنتجات المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة، بما يوسع نطاق الاختيارات المتاحة أمام المواطنين.

284 منفذًا في المرحلة الأولى

تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة دورًا محوريًا في تنفيذ المبادرة، من خلال تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع، وضمان انتظام إمداد المنافذ المشاركة، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ الكميات وفقًا لمعدلات الطلب.

وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين.

وتستهدف الوزارة التوسع تدريجيًا في أعداد المنافذ، مع العمل على وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

التوسع في «كاري أون» ومنافذ البيع

تعمل الوزارة بالتوازي على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة «كاري أون».

ويأتي ذلك بهدف زيادة نقاط إتاحة السلع وتوسيع الانتشار الجغرافي لشبكة المنافذ، بما يرفع قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

مشاركة القطاع الخاص والسلاسل التجارية

فتحت وزارة التموين المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يسهم في توسيع نطاق انتشار المبادرة وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم بالقرب من مناطق إقامتهم.

ومن المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، بما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في زيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق.

أكثر من 500 معرض ضمن «أهلًا مدارس»

وبالتوازي مع مبادرة خفض الأسعار، تواصل الوزارة التوسع في قنوات البيع المختلفة لزيادة المعروض، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة.

كما تعمل الوزارة على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات والمراكز، بهدف زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وتشمل الخطة أيضًا التوسع في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة، ومدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل.

تكثيف الرقابة على الأسواق

وعلى الجانب الرقابي، تواصل وزارة التموين تشديد الرقابة على الأسواق من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، مع تكثيف الحملات الميدانية ومتابعة مخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

«رادار الأسعار» و«كارت المفتش»

يتزامن ذلك مع التوسع في استخدام أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و**«كارت المفتش»** لتوثيق وحوكمة أعمال التفتيش والزيارات الرقابية.

كما تواصل الوزارة أعمال التوقيع الجغرافي للمنافذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يسهم في تعزيز دقة البيانات وسرعة رصد المتغيرات، ودعم توجيه الحملات الرقابية وقرارات التوسع في المنافذ وفقًا لاحتياجات كل منطقة.

وتعمل الوزارة كذلك على استكمال دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر وحتى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية في تداول السلع ويرفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وزير التموين: المواطن هو المستهدف الأول

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، تقوم على زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين، وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة.

وشدد الوزير على أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، مؤكدًا أن ضبط الأسواق ليس إجراءً مؤقتًا، وإنما منظومة عمل مستمرة تستجيب بصورة سريعة لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين.

وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على المواطن، من خلال توافر السلع وزيادة المعروض والاختيارات المتاحة، وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، وتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق.

وأكد استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ، مع التدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تظهر أثناء تنفيذ الخطة.