ربط الأسعار بالتضخم وتكاليف الشحن.. مصدر لـ«بصراحة» يكشف 5 مؤشرات جديدة تدخل في آلية تسعير الأدوية

تستعد هيئة الدواء المصرية لإقرار آلية جديدة لتسعير المستحضرات الدوائية في مصر خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تستهدف تطوير قواعد تحديد أسعار الدواء وربطها بعدد من المتغيرات الاقتصادية.

وبحسب مصادر لـ«بصراحة»، فإن الآلية الجديدة لن تلغي نظام التسعير الجبري للدواء، لكنها ستغير طريقة احتساب وتحريك أسعار المستحضرات، من خلال الاعتماد على مجموعة أوسع من المؤشرات الاقتصادية بدلًا من الاكتفاء بسعر الصرف.

ما المؤشرات التي تدخل في التسعير؟

ووفق المصادر، ستأخذ الآلية الجديدة في الاعتبار عددًا من العوامل عند تحديد أو تحريك أسعار المستحضرات الدوائية، من بينها: تحركات سعر الصرف، معدلات التضخم، أسعار الفائدة، تكاليف المواد الخام، تكاليف الشحن.

ويأتي ذلك بدلًا من الآلية الحالية التي تعتمد بصورة أساسية على سعر الصرف عند دراسة طلبات تحريك أسعار المستحضرات.

هل يعني النظام الجديد زيادة أسعار الأدوية؟

ولا تعني الآلية الجديدة، وفق المعلومات المتاحة، زيادة تلقائية في أسعار جميع الأدوية، وإنما تستهدف وضع معايير أكثر شمولًا لتقييم تكلفة المستحضرات والعوامل المؤثرة في أسعارها.

كما أن تطبيق الآلية الجديدة لا يعني إلغاء التسعير الجبري، وإنما إعادة تنظيم طريقة دراسة الأسعار في ضوء المتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.

شركات الدواء تنتظر التفاصيل

من جانبها، لم تتلق شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وفق تصريحات صحفية لدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية تفاصيل رسمية من هيئة الدواء بشأن الآلية الجديدة أو بنودها النهائية.

وأشار عوف إلى أن الشعبة لم تُدع للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بإعداد الآلية، رغم تمثيلها لنحو 2500 شركة دواء صغيرة ومتوسطة و1500 مخزن مرخص.

وأكد أهمية إشراك مختلف أطراف سوق الدواء في وضع قواعد التسعير الجديدة، بما يضمن مراعاة ظروف الشركات والموزعين والصيدليات، إلى جانب الحفاظ على توافر الأدوية للمستهلكين.