مدبولي يجدد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

ويشغل بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة منذ فبراير 2026، كما يشارك في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنذ انضمامه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تولى بدوي الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين بقطاع التأمين، قبل أن يشغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، ثم مساعد رئيس الهيئة، حيث يساهم في دعم آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.

خبرة تتجاوز 26 عامًا في مكافحة الجرائم المالية
يمتلك حمدي بدوي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عامًا، تجمع بين المجالين الأمني والقانوني، خاصة في البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها، إلى جانب العمل على تطوير القدرات الفردية والمؤسسية لمواجهتها ورصدها بشكل مبكر.

وتخرج بدوي في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، ثم درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.

وعمل لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال.

وخلال مسيرته، شارك في كشف وتتبع أنماط مختلفة من الجرائم المالية، خاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.

خبرات تدريبية في مكافحة غسل الأموال
وانعكست خبراته المهنية على نشاطه الأكاديمي والتدريبي، حيث يعمل محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، وشارك في تقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، خاصة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات.

وتسهم هذه الخبرات في دعم القدرات الرقابية والتنظيمية للسوق، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.

ويُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من الدكتور محمد عبدالعزيز، ومحمود جبريل، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.