ريادة الأعمال وشواغل الرأي العام تتصدران مناقشات اليوم الخامس لـ«منتدى مصر 2026»

تتصدر شواغل الرأي العام والمبادرات الشبابية والابتكار وريادة الأعمال مناقشات اليوم الخامس من «منتدى مصر 2026»، من خلال جلسات تستهدف استعراض تجارب رواد الأعمال في تأسيس الشركات الناشئة وتطويرها، ومناقشة جهود دعم الشباب والابتكار، إلى جانب تسليط الضوء على القضايا التي تشغل المصريين بالخارج، وذلك في إطار حوار يربط بين تطلعات المواطنين وأولويات التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

رواد الأعمال يستعرضون تجارب تأسيس الشركات الناشئة

وتناقش جلسة «عروض رواد الأعمال» تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم الشباب والشركات الناشئة، من خلال عرض تجارب واقعية لعدد من رواد الأعمال في مجالات متنوعة، يستعرضون خلالها أبرز مراحل تأسيس شركاتهم وتطورها، وأثر الدعم الحكومي في مسيرتهم، إلى جانب التحديات التي لا تزال تواجههم.

كما تتناول الجلسة دور الابتكار في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وبحث أولويات المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة أكثر دعمًا لتأسيس الشركات الناشئة وتوسيع أنشطتها، وربط جهود ريادة الأعمال بأهداف التنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي، بما يعزز فرص تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات مستدامة وقادرة على المنافسة.

المصريون بالخارج وشواغل الرأي العام على طاولة النقاش

ويتضمن جدول أعمال اليوم الخامس جلسة بعنوان «مصريون في الخارج وشواغل الرأي العام»، تسلط الضوء على قضايا المصريين بالخارج واهتماماتهم، وتتيح المجال لطرح الموضوعات المرتبطة بهم ومناقشة أبرز شواغلهم، في إطار تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع والتعرف على أولوياتهم وتطلعاتهم.

وتأتي هذه الجلسات ضمن المسار المخصص لشواغل الرأي العام والمبادرات الشبابية والابتكار وريادة الأعمال، بما يجمع بين استعراض تجارب الشباب في تأسيس المشروعات وتطويرها، ومناقشة القضايا المجتمعية التي تحظى باهتمام المواطنين، واستكشاف آفاق جديدة لدعم الابتكار وتوسيع المشاركة في مسارات التنمية.

«منتدى مصر 2026» يواصل مناقشة أولويات التنمية

ويستمر «منتدى مصر 2026» حتى 24 أكتوبر الجاري، على مدار ستة أيام، بمشاركة خبراء وصناع قرار وممثلين عن قطاعات مختلفة، من خلال جلسات حوارية تناقش قضايا التنمية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويستهدف المنتدى الانتقال من استعراض السياسات والمشروعات إلى تقييم آثارها وتحديد التحديات والفجوات التي تتطلب المعالجة، بما يدعم تطوير آليات التنفيذ وتعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية، ويفتح المجال أمام أفكار ومبادرات تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.