مدبولي يجدد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

ويشغل جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025، ويمتلك خبرة مهنية متنوعة في مجالات الرقابة والتنظيم وأسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية، إلى جانب مشاركته في تطوير عدد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وخلال عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية، شارك جبريل في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، كما شارك في إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ «SPACs»، بما يسهم في تطوير أدوات تمويل جديدة للشركات ودعم نمو أسواق رأس المال.

كما شارك في إعداد وتطوير القواعد المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يدعم استخدام أسواق المال في تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة، وتعزيز توجهات التمويل الأخضر.

خبرات مهنية في أسواق المال والاستثمار
وقبل توليه منصبه الحالي، ساهم جبريل في دعم نمو وتوسع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وكان آخرها شركة «بلتون»، حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال.

وسبق له أن تولى رئاسة الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وشارك خلال هذه الفترة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بتمويل الشركات وأسواق المال.

وتشمل خبراته المهنية العمل في مجالات أسواق المال، وإدارة الخزانة، وإدارة الأصول والمحافظ، والاستثمارات المالية وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية. كما شغل عددًا من المناصب القيادية في أسواق المال وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، إلى جانب توليه مناصب قيادية في مجال إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، ومنصب العضو المنتدب لشركة «أموال للاستثمارات المالية».

المؤهلات العلمية
يحمل محمود جبريل دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب شهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كامبريدج، وشهادة في تقنية «البلوك تشين» من Frankfurt Business School.

ويُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من الدكتور محمد عبدالعزيز، والسيد حمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.