وزير الري: حماية الشواطئ المصرية أولوية وطنية لمواجهة تغير المناخ

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، إلى جانب الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

مشروعات حماية الشواطئ تتواصل في عدد من المحافظات الساحلية

واستعرض الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا، والتي تستهدف الحد من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق السكنية والاستثمارات والأراضي الواقعة بالمناطق الساحلية.

حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة

وتضمنت المشروعات الجاري تنفيذها «مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة»، بطول 2 كيلومتر، بالإضافة إلى «مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)» بطول 600 متر، بهدف حماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بالمنطقة.

مشروعات جديدة لحماية سواحل دمياط ومطروح وكفر الشيخ

كما تشمل الأعمال «عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط»، لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، إلى جانب «المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح»، و«عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ».

تجهيز مواقع جديدة لتنفيذ أعمال حماية الشواطئ

وجارٍ تجهيز المواقع للبدء في تنفيذ «عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ»، و«عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط».

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري للتعامل مع المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للتأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق السكنية والاستثمارات والأراضي الساحلية.

إدارة خط الشاطئ بالساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر

وفي إطار رؤية الوزارة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، يجري الإعداد للانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، إلى جانب الدراسات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

الإدارة المتكاملة للسواحل تضمن الاستدامة وتكامل المشروعات

وأكد الدكتور هاني سويلم ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه، والحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمناطق الساحلية.

سويلم: مشروعات حماية الشواطئ محور رئيسي للتكيف مع تغير المناخ

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تتخذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف مع تغير المناخ، وفي مقدمتها مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات.

دعم المجتمعات المحلية في مشروعات حماية الشواطئ

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية إدماج المجتمعات المحلية في مشروعات حماية الشواطئ، بما يضمن تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد منها، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وحماية مقدرات الدولة والمواطنين بالمناطق الساحلية.

الاستعداد لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

وتناول الاجتماع أيضًا الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يتعلق بتراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية.

التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة في تراخيص الشواطئ

وشدد الدكتور سويلم على أهمية خلق بيئة تتسم بالشفافية وسرعة الإنجاز في جميع التعاملات بين الأطراف المعنية، من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية، بما يساهم في سرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين.

تطبيق رقمي جديد لتراخيص الشواطئ وتسريع الخدمات

وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، يجري إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ، بهدف تنظيم جميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص، وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات، ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يحقق سرعة وشفافية الإجراءات ويدعم الاستثمار في المناطق الساحلية.