مدبولي: نمو مستدام يقوده القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات لتعزيز الاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية، في إطار متابعة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية.

وشدد مدبولي على أهمية تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، إلى جانب مواصلة تحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات النمو والتشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تحسن عجز ميزان المدفوعات

واستعرض الاجتماع تطورات أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، حيث تحسن العجز الكلي لميزان المدفوعات ليسجل نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار الاجتماع إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، بما أسهم في دعم موارد النقد الأجنبي وتقليص عجز ميزان المدفوعات.

كما دعم تحسن الميزان ارتفاع إيرادات قطاع السياحة، مدفوعة بزيادة أعداد السائحين والتوسع في الطاقة الفندقية وتحسن متوسط إنفاق السائح، فضلًا عن ارتفاع الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.

تعزيز بيئة الاستثمار

وتناول الاجتماع مستجدات اتفاق تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بحث عدد من الطروحات الخاصة باتفاقات تيسير الاستثمار متعددة الأطراف والثنائية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاق تيسير الاستثمار في أكتوبر 2025 تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار المصرية، من خلال زيادة الشفافية وإتاحة المعلومات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التعاون المؤسسي.

وأكد أن الاتفاق يبعث برسالة إيجابية للأسواق العالمية بشأن تحرك مصر نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، كما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات إقليميًا، ويفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على مواصلة السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والإنتاج.

وفي ضوء التطورات الإقليمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، شدد الاجتماع على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان بقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الآمنة.