تطور خطير في قضية كورنيش المقطم.. أصحاب الكافيهات يعتزمون تقديم بلاغ ضد «سمرا» بتهمة وضع قفل على محول الكهرباء والاعتداء على المال العام

•    تطورات خطيرة في قضية كورنيش المقطم.. بلاغ مرتقب ضد صاحب «سمرا» بعد إقراره بوضع قفل على محول الكهرباء.. وأصحاب الكافيهات: اعتداء محتمل على المال العام وتعطيل وصول الجهات المختصة

•    أصحاب الكافيهات المتضررون يستندون إلى أقواله أمام جهات التحقيق.. ويطالبون بفتح تحقيق عاجل في واقعة وضع اليد على محول كهرباء يخدم المنطقة

•    «إحنا اللي حاطين القفل».. اعتراف أمام النيابة يشعل قضية كورنيش المقطم وبلاغ مرتقب ضد صاحب كافيه «سمرا» بسبب محول الكهرباء

•    محول كهرباء كورنيش المقطم يفجر أزمة جديدة.. أقوال صاحب «سمرا» أمام النيابة تدفع المتضررين لبلاغ عاجل ضده  بالإعتداء على المال العام

•    اعتراف أمام جهات التحقيق يقلب موازين قضية كورنيش المقطم.. «إحنا اللي حاطين القفل» وأصحاب الكافيهات يتحركون ببلاغ لحماية المال العام

•    محول كهرباء كورنيش المقطم يشعل معركة جديدة.. «إحنا اللي حاطين القفل» كلمة أمام النيابة تدفع أصحاب الكافيهات لبلاغ عاجل ضد «سمرا».. واتهامات بالاعتداء على المال العام

شهدت القضية رقم 11799 لسنة 2026 جنح المقطم، والمعروفة إعلاميًا بقضية «كورنيش المقطم»، تطورًا جديدًا قد يفتح مسارًا قانونيًا مغايرًا في القضية، بعد ظهور أقوال بأوراق التحقيقات تتعلق بشكل مباشر بمحول الكهرباء الذي يغذي عددًا من الكافيهات والمنشآت بالمنطقة، وتحديد الشخص أو الجهة التي قامت بوضع قفل عليه.

وبحسب ما ورد في أوراق تحقيقات النيابة العامة، أدلى أحد أصحاب كافيهات «سمرا»، «م. س. ع»، بأقوال أمام جهات التحقيق تضمنت إقرارًا بأن القفل الذي كان موجودًا على محول الكهرباء تم وضعه بمعرفتهم، وذلك خلال إجابته عن سؤال بشأن واقعة انقطاع الإنارة عن الكافيهات.

«إحنا اللي حاطين القفل».. عبارة تفتح ملف محول الكهرباء
ووفقًا لما جاء بأوراق التحقيقات، وجه محقق النيابة سؤالًا إلى صاحب كافيه «سمرا» بشأن واقعة قطع الإنارة عن الكافيهات، فأجاب – بحسب ما هو ثابت بالأوراق محل الاستناد – قائلًا: «هما كسروا قفل المحول الخاص بالكهرباء اللي إحنا حاطينه، وفصلوا الكهرباء».

وتأتي أهمية هذه العبارة، بحسب أصحاب الكافيهات المتضررين، كونها تتعلق مباشرة بمحول الكهرباء الذي كان محورًا للجدل منذ بداية الواقعة، خاصة فيما يتعلق بمن قام بوضع القفل عليه، ومن كان يملك حق التعامل معه أو الوصول إليه.

بلاغ ودعوى قضائية مرتقبة
وعقب ظهور هذه الأقوال، يعتزم عدد من أصحاب الكافيهات المتضررين بمنطقة كورنيش المقطم التقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإقامة دعوى قضائية ضد صاحب كافيه «سمرا»، للمطالبة بفتح تحقيق في واقعة وضع القفل على محول الكهرباء، وتحديد المسؤول عنها، وبيان الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه في وضع القفل والتحكم في الوصول إلى المحول.
ويؤكد أصحاب الكافيهات أن البلاغ المرتقب لن يقتصر على واقعة انقطاع الكهرباء، وإنما سيتناول بالأساس واقعة وضع القفل على محول الكهرباء ذاته، باعتبارها واقعة – من وجهة نظرهم – تستوجب التحقق من مدى قانونيتها ومن صاحب الاختصاص في تأمين المحول والتعامل معه.

المال العام في قلب البلاغ
ويستند أصحاب الكافيهات في تحركهم القانوني إلى أن محول الكهرباء محل الواقعة ليس ملكية خاصة لأي من أصحاب الكافيهات، وإنما يرتبط بمرفق الكهرباء ويخضع للجهات المختصة، وهو ما يطرح – بحسب البلاغ المرتقب – تساؤلات قانونية حول مدى أحقية أي طرف غير مختص في وضع قفل عليه أو منع الجهات صاحبة الاختصاص من الوصول إليه والتعامل معه.
ويرى أصحاب الكافيهات أن التعامل مع أحد مكونات مرفق الكهرباء أو السيطرة على الوصول إليه، في حال ثبوت حدوثه دون سند قانوني، قد يمثل تعديًا على المال العام أو على أحد المرافق والممتلكات العامة، وهو ما يستوجب – بحسب طلبهم – تحقيقًا عاجلًا 
كما يطالب أصحاب الكافيهات بأن يشمل التحقيق تحديد ما إذا كان وضع القفل قد ترتب عليه تعطيل أو تقييد وصول الجهات المختصة إلى محول الكهرباء، ومدى الضرر على وقع على الجميع من وراء ذلك

من يملك حق السيطرة على محول الكهرباء؟
ويضع البلاغ المرتقب سؤالًا رئيسيًا أمام جهات التحقيق: من صاحب الصفة والاختصاص في تأمين محول الكهرباء والتحكم في الوصول إليه؟
فبحسب أصحاب الكافيهات، فإن مجرد وضع قفل على المحول لا يُنظر إليه باعتباره خلافًا بين أصحاب الكافيهات وجهة الإدارة ، وإنما باعتباره واقعة تستوجب تحديد طبيعة المحول وملكيته والجهة المختصة بإدارته وتأمينه، وما إذا كان لأي طرف من أصحاب الكافيهات سند قانوني يسمح له بوضع قفل عليه.
ويطالب أصحاب الكافيهات بفحص جميع المستندات المتعلقة بالمحول، وسماع أقوال الأطراف والشهود، ومراجعة ما ورد في التحقيقات، وصولًا إلى تحديد المسؤولية القانونية عن وضع القفل والتحقيق معه ومحاسبته

«المال العام».. عنوان جديد في القضية
وبحسب أصحاب الكافيهات، فإن البلاغ المرتقب يستهدف وضع واقعة محول الكهرباء أمام جهات التحقيق بصورة واضحة، ليس باعتبارها مجرد خلاف بين أصحاب كافيهات، وإنما باعتبارها واقعة تستوجب بحث مدى وجود تعدٍ على مال أو مرفق عام من عدمه.
ويشدد أصحاب البلاغ المرتقب على أن الحفاظ على المال العام والمرافق العامة مسؤولية قانونية، وأن أي شبهة تتعلق بالسيطرة على مرفق أو منع الجهة المختصة من الوصول إليه يجب أن تخضع للتحقيق والفحص، خاصة في منطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة أعمال تطوير ورفع كفاءة كبيرة.
وفي الوقت الذي يستند فيه أصحاب الكافيهات إلى أقوال صاحب «سمرا» الواردة في التحقيقات، تظل مسألة المسؤولية القانونية عن وضع القفل ومدى قانونية هذا التصرف أمرًا متروكًا لجهات التحقيق، التي تملك وحدها تحديد الوقائع والمسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة والمستندات.
البلاغ يأتي وسط أزمة متصاعدة بكورنيش المقطم
ويأتي التحرك القانوني المرتقب في ظل حالة من التوتر والخلافات التي تشهدها منطقة كورنيش المقطم بين عدد من أصحاب الكافيهات والشركة القائمة على حق إدارة المنطقة، على خلفية النزاع حول القيم الإيجارية وحقوق الانتفاع وإدارة وتشغيل الكافيهات.