من الفقر لـ100 مليون.. ضحية جديدة تفضح شبكة كوافيرة الدقهلية

كشفت ضحية جديدة، خلال حديث متداول عن قضية كوافيرة من محافظة الدقهلية، تفاصيل جديدة حول ما وصفته باستغلالها ضمن شبكة لاستيراد سيارات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنها أصبحت في مأزق مالي كبير بعدما وجدت نفسها مطالبة بمبالغ ضخمة لا تملك سدادها.

ضحية جديدة في القضية

وقالت السيدة إنها فوجئت بتورط اسمها في إجراءات مرتبطة باستيراد سيارة ضمن منظومة سيارات ذوي الإعاقة، رغم ظروفها المادية الصعبة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن ينتهي الأمر بوضعها أمام التزامات مالية ضخمة.

وبحسب روايتها المتداولة، وصلت قيمة المديونية المرتبطة بالقضية إلى نحو 100 مليون جنيه، وهو رقم ضخم جعلها تواجه أزمة مالية وقانونية، خاصة أنها أكدت أنها لا تملك القدرة على تدبير تلك المبالغ.

«مش لاقية آكل»

وعبرت الضحية عن حجم معاناتها، مؤكدة أنها أصبحت عاجزة عن توفير احتياجاتها الأساسية، في الوقت الذي تواجه فيه مطالبات مالية كبيرة، مطالبة بكشف حقيقة ما جرى معها ومحاسبة المسؤولين عن استغلالها.

وتأتي هذه الشهادة في ظل تداول وقائع أخرى عن القضية نفسها، تتحدث عن استغلال أشخاص من أصحاب الدخول المحدودة أو العمال باليومية في إجراءات استيراد سيارات ذوي الإعاقة، ثم استخدام تلك السيارات بعيدًا عن الغرض الذي خصصت له.

كيف تعمل منظومة سيارات ذوي الإعاقة؟

وتمنح الدولة مزايا وإعفاءات جمركية وضريبية لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط قانونية محددة، من بينها وجود بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وإجراءات طبية وإدارية للتأكد من استحقاق صاحب الشأن.

كما شددت التعديلات الأخيرة على ضوابط الاستفادة من الإعفاءات، ووضعت قيودًا على التصرف في السيارات واستخدامها، مع تشديد العقوبات على التزوير أو الاستفادة من المزايا دون وجه حق.

اتهامات باستغلال أصحاب الظروف الصعبة

وتعيد الشهادة الجديدة تسليط الضوء على المخاوف من استغلال بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأموال، واستخدام بياناتهم في معاملات مرتبطة بسيارات ذوي الإعاقة، وهو الأمر الذي سبق أن أثار تحذيرات رسمية وبرلمانية من تحول الإعفاءات المخصصة لذوي الهمم إلى مجال للاتجار والاستغلال. 

ولا تزال تفاصيل الواقعة الخاصة بالضحية الجديدة، وعلى رأسها الرقم المتداول بشأن المديونية، بحاجة إلى ما يؤكدها من التحقيقات والجهات المختصة، لحين صدور معلومات رسمية بشأن القضية.