استغلال الأصول.. الحكومة تفتح باب الشراكة مع الجامعات الخاصة لاستغلال المستشفيات الحكومية

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات الاستفادة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان في تدريب طلاب كليات الطب بالجامعات الخاصة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وتجنب ازدواجية الاستثمارات، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون تتيح رفع كفاءة بعض المستشفيات وإدارتها كمستشفيات تعليمية وتدريبية وفق ضوابط محددة.

بروتوكولات تعاون تتيح رفع كفاءة بعض المستشفيات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة موقف المستشفيات التعليمية والتدريبية لطلاب كليات الطب بالجامعات الخاصة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ومسئولي الوزارتين.

وأكد مدبولي ضرورة التزام الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للتدريب العملي ورفع مستوى خريجي كليات الطب، مع الإسراع في استكمال المقومات اللازمة للمنظومة التعليمية والطبية.

 تطوير ورفع كفاءة أحد المستشفيات التابعة للوزارة 

وأوضح رئيس الوزراء أن الجامعات التي لم تستكمل مستشفياتها يمكنها التنسيق مع وزارة الصحة لإبرام بروتوكولات تعاون تتضمن تطوير ورفع كفاءة أحد المستشفيات التابعة للوزارة واستخدامه كمستشفى تعليمي وتدريبي، وفقًا للمعايير والضوابط المقررة.

وشدد مدبولي على ضرورة التعامل مع الجامعات غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن عدم التأثير على جودة التعليم والتدريب الطبي.

توفير فرص تدريب لطلاب كليات الطب

من جانبه، أكد وزير الصحة استعداد الوزارة للتعاون مع الجامعات الخاصة وتوفير فرص تدريب لطلاب كليات الطب، وفق الضوابط المنظمة، لحين استكمال الجامعات إنشاء وتجهيز مستشفياتها.

فيما استعرض وزير التعليم العالي موقف الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، موضحًا أنه جارٍ حصر الجامعات ومتابعة موقف كل جامعة من استيفاء متطلبات المستشفى التعليمي والتدريبي، إلى جانب إعداد دراسة متكاملة لتحديد الإجراءات اللازمة تجاه الجامعات غير الملتزمة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من حصر جميع الجامعات الخاصة، وتحديد موقف مستشفياتها، وإلزام الجامعات بسرعة استكمالها، مع إتاحة بدائل للجامعات التي لم تنتهِ من مستشفياتها من خلال بروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وجودة التدريب الطبي.