مدبولي: 90 مليار جنيه لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية خلال العام المالي الحالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، مؤكدًا أهمية ضمان وجود مخزون استراتيجي مطمئن، ورفع كفاءة إدارة الموارد والإنفاق، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد نتيجة التطورات السياسية في المنطقة.

تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة خصصت نحو 90 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم تكوين مخزون استراتيجي آمن وضمان استدامة توفير الاحتياجات الطبية للمستشفيات.

وأوضح أن هيئة الشراء الموحد تمتلك منظومة متكاملة للتخزين والتوزيع والإمداد، تستهدف تحسين إدارة المخزون وتوجيه الموارد وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتقليل الفاقد وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الطبية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض منظومة إدارة وحوكمة المخزون الصحي، التي تمتد عبر مختلف مراحل دورة حياة المستلزمات والأدوية، بدءًا من التخطيط والشراء والتوريد والاستلام، وصولًا إلى التخزين والصرف والاستهلاك والجرد والمطابقة، بالاعتماد على البيانات الرقمية الفورية.

الاعتماد على البيانات الرقمية الفورية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة للوزارة مطمئن، ولا توجد حاليًا مشكلة مزمنة في توافرها، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث نقص مؤقت في أحد الأصناف يتم التنسيق الفوري مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الكميات المطلوبة.

كما استعرض الاجتماع موقف توافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات الجامعية، حيث أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هيئة الشراء الموحد عملت خلال الأيام الماضية على زيادة المخزون الاستراتيجي من مختلف أنواع الأدوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية.

وتستهدف المنظومة الجديدة بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة للمخزون الطبي، بما يدعم التخطيط المالي واتخاذ القرار وتخصيص الموارد وفق الاحتياجات الفعلية، وتحسين عمليات الشراء والتوريد، ورفع كفاءة التعامل مع الموردين.

وتضم المنظومة حاليًا نحو 38 ألف مستخدم من العاملين بالقطاع الصحي، و11 ألف منشأة طبية، و2000 مورد، بما يتيح متابعة حركة الأدوية والمستلزمات وعمليات الشراء والتوريد والاستهلاك بصورة أكثر دقة.

تحديث أرصدة المخزون لحظيًا

كما تتضمن المنظومة تطبيقًا للجرد الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة وتقنية المسح السريع، بما يسمح بتحديث أرصدة المخزون لحظيًا، ومطابقة الجرد الفعلي مع البيانات المسجلة، وتقليل التدخل البشري والفاقد.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بمواصلة تفعيل المنظومة ومتابعة تنفيذها، بما يضمن حوكمة إدارة المخزون، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة مستدامة.