الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتنويع الخدمات والمنتجات المالية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وشملت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» لمزاولة نشاط تصنيف وترتيب الأوراق المالية.

كما وافقت الهيئة على قيد شركة «إيه إل إف» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح بذلك رابع شركة مقيدة بالسجل الذي أعدته الهيئة لتنظيم وحوكمة النشاط، فيما تواصل الهيئة دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في القيد بالسجل.

وشملت الموافقات كذلك تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية»، التي يتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يدعم توظيف الاستثمارات في الشركات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال.

موافقات جديدة في قطاع التأمين

وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار دورها في تنظيم والإشراف على الكيانات والآليات التأمينية الخاضعة لرقابتها.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الاستثمار العقاري من خلال الصناديق المتخصصة.

إضافة أنشطة جديدة لشركات التمويل

وفي مجال التمويل، منحت الهيئة شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها، كما منحت شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» ترخيصًا بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، وغيرها من الأنشطة، إلى جانب اختصاص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

دراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، فضلًا عن تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، وفحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وأكدت الهيئة أن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرار جهودها لتطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وإتاحة خدمات وحلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم، وتعزز تنافسية السوق وترفع كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.