وزير المالية: أكثر من 200 ألف طلب للانضمام للنظام الضريبي المبسط

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرة الدولة على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في زيادة أوجه الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف».

 زيادة أوجه الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من النواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، لمناقشة جهود الإصلاح المالي والضريبي والجمركي، ودعم الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال كجوك إن الهدف الأساسي لوزارة المالية هو مساندة مختلف جهات الدولة حتى تتمكن من أداء دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الشراكة تمتد إلى مجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»، بهدف زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل

وأوضح وزير المالية أن الرهان الأساسي ينصب على القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيلات والحوافز التي تساعد على تحسين بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع شركاء الوزارة وتغيير الواقع إلى الأفضل، بما يحقق فارقًا إيجابيًا لصالح مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الممولين يتجاوبون بصورة إيجابية مع حزم التيسيرات التي تطرحها الوزارة.

وكشف كجوك عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل من الممولين، تضمنت إفصاحًا طوعيًا عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.

تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد

وأكد استهداف الوزارة إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، وتيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة التعاملات الضريبية والجمركية.

وأشار وزير المالية إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات، بالتزامن مع تحقيق معدلات نمو جيدة في عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.

تطوير المنظومة الضريبية والجمركية

وأكد كجوك أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، ومشددًا على حرص الوزارة على تنفيذها بصورة جيدة، إلى جانب مواصلة جهود تطوير المنظومة الضريبية والجمركية.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأضاف الوكيل أن نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا النهج لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

من جهته، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تمتع مطروح بإمكانات وموارد متنوعة في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام المزيد من فرص الاستثمار والتنمية.