وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع كفاءة «بيت القاهرة» وغرفة الأزمات والكوارث

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أعلى كفاءة في توجيه الاستثمارات ودعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز الاستدامة، وجاء ذلك بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية أن تعكس الخطة الاستثمارية أولويات العمل البيئي واحتياجات المواطنين، مع التركيز على المشروعات ذات المردود البيئي المباشر، ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت التابعة للوزارة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

واستمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي لمكونات الخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات، والتي تتضمن حزمة متكاملة من البرامج والمشروعات في مجالات الحد من التلوث، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل البيئي.

كما ناقشت الوزيرة الأولويات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد، مع توجيه الاستثمارات نحو الملفات البيئية الأكثر ارتباطًا بحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.

مشروعات مواجهة التغيرات المناخية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن خطة برنامج التغيرات المناخية تتضمن استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، واستكمال الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، إلى جانب استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرات مصر على مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

تحسين جودة الهواء ورصد مصادر التلوث

وفي إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الهواء، تضمنت الخطة الاستثمارية استكمال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة وتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، وتعزيز كفاءة شبكة رصد الانبعاثات الصناعية ومستويات الضوضاء.

كما تشمل الخطة استكمال مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عادم المركبات، بما يسهم في دعم منظومة الرصد والرقابة البيئية وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء.

حماية المياه والمحميات الطبيعية

واستعرض الاجتماع المشروعات والبرامج الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتحسين جودة المياه والحد من التلوث الصناعي.

ويتضمن برنامج تحسين نوعية المياه استكمال أعمال رصد المياه الساحلية والبحيرات على مستوى الجمهورية، إلى جانب استكمال الرصد اللحظي على المصارف التابعة لجهاز شئون البيئة.

كما تشمل خطة حماية المحميات الطبيعية تطوير شبكة المحميات على مستوى الجمهورية، وإنشاء وتجهيز مبنى الإدارة الجديدة «الحيد المرجاني»، ورفع كفاءة المقر الإداري للإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، والمبنى الإداري لمحمية علبة، بالإضافة إلى إنشاء مبنيين خدميين بمحمية وادي الحيتان.

دعم البيئة الصناعية والحد من التلوث

وفي إطار جهود تحسين منظومة البيئة الصناعية والحد من مصادر التلوث، تتضمن الخطة الاستثمارية تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج، من بينها مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة من خلال إزالة الكربون في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأغذية، بما يدعم توجهات الدولة نحو الحد من التلوث والتحول إلى ممارسات صناعية أكثر استدامة.

رفع كفاءة الفروع الإقليمية والبنية التحتية

كما اطلعت الدكتورة منال عوض على برنامج رفع كفاءة الفروع الإقليمية وتعزيز بنيتها التحتية، ووجهت بضرورة استكمال مشروع دعم معامل الفروع الإقليمية في السويس وطنطا ورفع كفاءتها، مع تنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على احتياجاتها ومتابعة حالتها على الطبيعة.

كما وجهت باستكمال إجراءات توريد وتركيب أنظمة مكافحة وإنذار الحريق بعدد من الفروع الإقليمية، حيث تم الانتهاء من المعاينات الميدانية وإعداد المقايسات التقديرية تمهيدًا لاستكمال إجراءات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز جاهزية الفروع ورفع كفاءة مقارها ودعم قدراتها في أداء مهامها بالمحافظات.

تطوير «بيت القاهرة» وغرفة الأزمات والتحول الرقمي

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة المركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة»، ومركز الوعي البيئي بالمعصرة التابع للوزارة، إلى جانب رفع كفاءة أنظمة التحول الرقمي بغرفة الأزمات والكوارث بالوزارة، بما يتيح سرعة متابعة الحوادث البيئية والتعامل معها في حينها.

وتضمنت الخطة الاستثمارية كذلك عددًا من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي والتشجير وتطوير منظومة العمل بالوزارة، ومن بينها مشروعات رفع كفاءة شبكات المعلومات بالوزارة.

متابعة معدلات التنفيذ وقياس العائد من الاستثمارات

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والتدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق المستهدفات.

وشددت على أهمية وضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا، وتحقيق أفضل استخدام ممكن للاعتمادات المالية، بما يتسق مع توجه الدولة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد من الاستثمارات.

كما أكدت أهمية تحديث أولويات التنفيذ وفقًا للمستجدات واحتياجات العمل البيئي، بما يسهم في دفع المشروعات ذات الأولوية وتحقيق مستهدفات الوزارة في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.