وزيرة التنمية المحلية والبيئة: دعم كامل لتسريع إخلاء ساحات التحفظ وتسليم الأراضي

شهد ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد الأراضي التي تشغلها تلك الساحات بالمحافظات، تطورًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة، في ضوء تكليفات الدولة بسرعة إخلاء هذه الساحات وإعادة الأراضي إلى الدولة، بما يتيح إعادة استغلالها وتوظيفها بما يحقق الصالح العام.

سرعة إخلاء هذه الساحات وإعادة الأراضي إلى الدولة

وتتواصل جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع النيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، لتسريع أعمال إخلاء الساحات والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا لصحيح القانون، إلى جانب تسليم المركبات التي تقرر إعادتها إلى مالكيها ومستحقيها، واستكمال إجراءات تسليم الأراضي تمهيدًا لإعادة استغلالها.

وشهد الملف خلال الفترة الأخيرة تكاملًا واضحًا بين مختلف الجهات، حيث تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تقديم الدعم اللازم لأعمال الإخلاء والتسليم، وتوفير المعدات المطلوبة، والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، بينما تتولى النيابة العامة إجراءات التصرف في المركبات وفقًا للقانون، سواء ببيع المركبات الصالحة أو تسليم المركبات المصادرة غير الصالحة إلى الجهات المعنية بالدولة لإعادة تدويرها والاستفادة منها في الصناعات الوطنية.

توفير المعدات المطلوبة

كما تتولى النيابة العامة إجراءات تسليم الأراضي التي تم إخلاء ساحات التحفظ المقامة عليها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المختصة، بما يمهد لإعادة تخطيطها وتخصيصها واستغلالها في مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا.

ومن أبرز الأراضي التي تم تسليمها أرض ساحة أوروبا 2000 بالمعادي، حيث قامت النيابة العامة بتسليمها إلى محافظة القاهرة عقب إخلائها، وتبلغ مساحتها 14 فدانًا وتُقدر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه، بما يعكس حجم التقدم المحقق في هذا الملف وفاعلية التنسيق بين الجهات المعنية.

 التحفظ بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية في محافظة الإسكندرية

وتتواصل بالتوازي أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات وساحات التحفظ بمختلف المحافظات، مع تكثيف الجهود في الساحات ذات الكثافات الكبيرة، ومن بينها ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية في محافظة الإسكندرية، حيث يجري استكمال إجراءات التصرف في المركبات تمهيدًا لإخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظة المعنية وإعادة استغلالها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار الوزارة في تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن استدامة معدلات الإنجاز وسرعة إعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.

إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي يبذلها المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في هذا الملف، مشيدة بما تشهده أعمال إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا لصحيح القانون من تطور واضح، وما تبذله النيابة العامة من جهود ومتابعة أسهما في تسريع وتيرة العمل وتحقيق نقلة ملموسة.

وأكدت أن ما تحقق يعكس فاعلية التنسيق المؤسسي وتكامل جهود مختلف الجهات لاسترداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها وإعادة توظيفها بما يخدم خطط التنمية ويحقق الصالح العام.