«الرقابة المالية» تتابع الاستعدادات النهائية لتفعيل «الشورت سيلينج» بالبورصة

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب الأطراف المختصة بالتطوير التقني والإدارات الفنية بالجهات الثلاث، لمتابعة أحدث مستجدات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة لتفعيل الآلية، في ضوء الإطار التنظيمي الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة مؤخرًا.

حضر الاجتماع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ومحمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والمهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، وخالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص.

متابعة «نظام الإقراض المركزي»

واستعرض الاجتماع آخر التطورات الفنية الخاصة بـ «نظام الإقراض المركزي»، الذي يتيح الربط المستمر والمنظم بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، بما يدعم تطبيق الإطار التنظيمي الجديد وتوثيق مختلف مراحل وإجراءات عمليات الإقراض.

كما يتيح النظام للعملاء المقترضين (Short Sellers) الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين (Lenders) واختيار العرض الذي يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، إلى جانب إتاحة الفرصة للعملاء المقرضين للاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.

وناقش الاجتماع أهمية تدريب شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات «الشورت سيلينج» على استخدام البنية التشغيلية الجديدة، بما يضمن انسيابية وكفاءة تنفيذ العمليات منذ بدء التطبيق، فضلًا عن التأكد من استكمال الشركات للبنية التكنولوجية اللازمة والربط الكامل مع «نظام الإقراض المركزي».

الانتهاء من الاستعدادات الفنية والتدريب

وأكد الدكتور إسلام عزام ضرورة الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب في أقرب وقت، وبأعلى مستويات الكفاءة، بما يضمن تطبيق الإطار التنظيمي الجديد بصورة تعكس التوازن بين الشفافية والحوكمة وحماية حقوق جميع أطراف السوق، ووفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

كما دعا رئيس الهيئة إلى تضافر جهود جميع أطراف سوق المال لنشر الوعي بأهمية الأدوات الاستثمارية الجديدة، ولا سيما آلية «الشورت سيلينج»، لما يمكن أن تسهم به في زيادة السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق سوق رأس المال.

وأوضح عزام أن تفعيل «الشورت سيلينج» لا يمثل مجرد خطوة طال انتظارها لسنوات، وإنما يأتي ضمن مسار متكامل يستهدف إعادة بناء وتطوير منظومة أدوات سوق رأس المال، بالتوازي مع تدشين سوق المشتقات وإطلاق العقود المستقبلية، وتنظيم تأسيس صناديق التحوط، وإتاحة مزاولة صناديق الاستثمار القائمة لنشاط صناديق التحوط لأول مرة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تتيح توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام السوق، بما في ذلك تنفيذ عمليات «الشورت سيلينج» والاستثمار في المشتقات المالية، وتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرية.